رئيس الوزراء الباكستاني يتحرك لحل الأزمة السياسية

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني حملة سياسية مكثفة لحل الأزمة السياسية التي نجمت عن الصدام بين القصر الرئاسي والمؤسسة القضائية لاسيما بعد تعليق الأخيرة السبت الماضي قراراً رئاسياً حول تعديل في هيكل المؤسسة القضائية.
وأوضحت مصادر حكومية أن جيلاني يسعى إلى رأب الصدع الذي بدأ يزداد بعد خروج حركة المحامين والمعارضة إلى الشوارع للإدانة بالقرار الرئاسي الذي يُنظر إليه بأنه محاولة للهيمنة على المؤسسة القضائية حيث بادر جيلاني الليلة الماضية بالمشاركة وبشكل مفاجئ في مناسبة خاصة برئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي افتخار محمد شودري لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين.
وأضافت أن جيلاني سوف يلتقي في وقت لاحق من اليوم مرة أخرى بالقاضي شودري للتفاهم على قضية تعيين القضاة الجدد بطريقة لا تخلق الصدام بين الحكومة والمؤسسة القضائية.
كما أجرى جيلاني في وقت سابق اتصال هاتفي مع نواز شريف رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الرابطة الإسلامية ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد للتشاور حول حل الأزمة الراهنة بطريقة ديمقراطية.
من جهة أخرى وجه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري نشطاء حزبه حزب الشعب الحاكم بإلغاء جميع المسيرات التي ينظمونها لتأييد الحكومة ضد مسيرات المحامين في محاولة لتخفيف حالة الاحتقان السياسي الراهنة في البلاد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد علقت يوم السبت الماضي قراراً أصدره الرئيس زرداري حول تغيير في منصب اثنين من كبار القضاة واعتبرت المحكمة قرار الرئيس بأنه غير دستوري لأنه لم يحصل على تزكية من المحكمة العليا وفق ما ينص عليه دستور البلاد.
وقد شهدت باكستان خلال السنوات الأخيرة أزمة سياسية حادة بسبب الصدام بين المؤسسة القضائية والقصر الرئاسي عندما أقال الرئيس السابق برويز مشرف نحو ستين قاضياً على رأسهم رئيس المحكمة الاتحادية العليا افتخار شودري من مناصبهم وفرض حالة الطوارئ في نوفمبر 2007غير أن هذه الأزمة أجبرت مشرف على الاستقالة من منصبه في أغسطس 2008م واستمرت أزمة القضاة المقالين إلى أن أعادهم رئيس الوزراء جيلاني في أبريل الماضي إلى مناصبهم مرة أخرى بقرار تنفيذي بعد ضغوط مارستها حركة المحامين وأحزاب المعارضة بقيادة نواز شريف على الحكومة. // انتهى //