صرح رئيس حزب الرابطة الإسلامية ورئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف بأن النظام الديموقراطي غير محفوظ بيد الرئيس آصف علي زرداري، وأضاف بأنه قد يأس من سياسة الرئيس مشيراً إلى الصدام الذي حدث مؤخراً بين الحكومة والمؤسسة القضائية في باكستان بسبب القرار الرئاسي بشأن تغيير مناصب اثنين من كبار القضاة دون مراجعة قاضي المحكمة العليا الاتحادية افتخار محمد شودري. وشهد هذا القرار ردود فعل من قبل اتحاد المحامين الباكستانيين الذين قاموا بتنظيم مسيرة احتجاجية أمام مبنى المحكمة العليا الاتحادية في العاصمة إسلام آباد ورفعوا هتافات ضد قرار الرئيس زرداري واصفين قراره بالقرار المعارض للدستور المعتمد في 1973م، كما قاموا بمقاطعة المحاكم في مختلف المدن الباكستانية. وفي معرض رده على سؤال حول السياسة المقبلة لحزبه، أوضح نواز شريف بأن حزبه سيقف جنباً إلى جنب مع اتحاد المحامين ضد القرار غير الدستوري الذي أصدره الرئيس زرداري بشأن تغيير اثنين من كبار القضاة الباكستانيين، مؤكداً بأن حزبه لن يساوم على مبادئه الأساسية الرامية لتحقيق النظام الديموقراطي في باكستان. ويبدو أن العلاقة بين الرئاسة والمؤسسة القضائية في باكستان قد وصلت إلى مرحلة التصادم فقرار المحكمة الدستورية العليا في 16 ديسمبر 2009م بالحكم بعدم دستورية اتفاق المصالحة الوطنية NRO قد أزعج الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري كثيراً بسبب المشاكل التي توالت على الرئاسة جراء ذلك. وقالت جريدة "ديلي تايمز" الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية بأن القضية تطورت حين طالبت أحزاب سياسية في المعارضة بتنحي الرئيس، وكانت قضايا قد أعيد فتحها ضد عشرات الشخصيات بينها الرئيس ووزراء في الحكومة وآخرون بعدما قضت المحكمة بإلغاء قانون المصالحة الوطنية واعتباره "غير دستوري". وقد فتح اتفاق المصالحة الوطنية المثير للجدل الذي أعلن قبل عامين من جانب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الباب أمام عودة الرئيس زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو من المنفى الاختياري دون مواجهة تهم الفساد.
