المحكمة العليا الباكستانية تعلق قراراً رئاسياً

علقت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية مساء اليوم في تطور هام ومفاجئ قراراً رئاسياً معني بتعيين قضاة جدد، وقررت تشكيل لجنة قضائية عليا للنظر في القضية.
وأوضحت مصادر قضائية أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي افتخار محمد شودري استخدم صلاحياته الدستورية وعلق القرار الرئاسي الذي يقضي بنقل القاضي خواجه شريف الدين رئيس محكمة لاهور العليا وتعيينه ضمن قضاة المحكمة الاتحادية العليا في إسلام آباد، وتعيين القاضي ثاقب ثنار رئيساً لمحكمة لاهور العليا بالإنابة، مشيرة إلى أن القاضي افتخار شودري وصف القرار الرئاسي بأنه يتعارض المادة 177 من دستور البلاد.
وأضافت أن المحكمة العليا شكلت لجنة قضائية عليا تشمل على ثلاثة قضاة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا للنظر في شرعية القرار الرئاسي بتعيين كبار القضاة دون الحصول على توصية من المؤسسة القضائية، كما وجهت كل من القاضي خواجه شريف الدين والقاضي نثار بمواصلة عملهم في مناصبهم السابقة إلى أن يأتي قرار المحكمة.
ويقول خبراء قانونيون باكستانيون أنه ليس من صلاحية رئيس الجمهورية تعيين كبار القضاة من تلقاء نفسه، بل يلزمه الدستور المصادقة على توصية رئيس المحكمة الاتحادية العليا حول تعيين كبار القضاة.
وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد رفعت إلى القصر الرئاسي توصية بالتعديلات اللازمة في هيكل المؤسسة القضائية بناء على الأقدمية لكي يصادق عليها الرئيس، غير أن الرئيس ماطل في المصادقة عليها وأصدر قراراً بتغيير قاضيين متجاهلاً توصية المحكمة.
من جانبه رفض القاضي ثاقب ثنار قبول القرار الرئاسي الذي عينه بمنصب رئيس محكمة لاهور العليا بالإنابة، موضحاً في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم أنه لن يؤدي اليمين الدستورية بمنصبه الجديد لأنه يعارض قرار الرئيس ويعتبره غير دستوري.
وفي الإطار ذاته خرجت مسيرات شعبية حاشدة في مختلف المدن شارك فيها عدد كبير من المحامين وممثلي المجتمع الدولي للتعبير عن تأييدهم للقرار المحكمة الاتحادية العليا.
يذكر أن باكستان شهدت أزمة قضائية خلال العامين الماضيين عندما أقال الرئيس السابق برويز مشرف نحو ستين من كبار القضاة في البلاد على رأسهم افتخار محمد شودري وعلق دستور البلاد بفرض حالة الطوارئ ليلة الثالث من نوفمبر 2007م، غير أن ذلك القرار أثار الرأي العام في البلاد ودفع حركة المحاميين وأحزاب المعارضة إلى إخراج مسيرات مليونية في مختلف أنحاء البلاد أجبرت مشرف على تقديم الاستقالة، وحاولت الحكومة الحالية التي يقودها الرئيس آصف علي زرداري تجاهل إعادة القضاة المقالين إلى مناصبهم ، غير أنها أجبرت على إعادتهم عندما أخرج رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف مسيرة حاشدة من لاهور للضغط على الحكومة العام الماضي.
// انتهى //