المحكمة العليا الباكستانية تقضي بعدم شرعية الطوارئ التي فرضها مشرف

حسمت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية اليوم حكمها في قضية الإجراءات التي اتخذها الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف ليلة الثالث من نوفمبر 2007 وقضت بعدم شرعية تعليقه لدستور البلاد بفرض حالة الطوارئ وإقالة جميع القضاة الذين رفضوا إقدامه في ذلك الوقت.
وأوضحت المحكمة العليا في بيان مقتضب لها أن مشرف انتهك دستور البلاد ليلة الثالث من نوفمبر 2007 واتخذ إجراءات غير دستورية مثل فرض حالة الطوارئ وتعيين قضاة جدد أدوا اليمين بموجب دستور الطوارئ بطريقة غير شرعية.
وجاء القرار من قبل لجنة قضائية موسعة شملت أربعة عشر قاضياً في المحكمة العليا بالعاصمة إسلام آباد برئاسة رئيس المحكمة القاضي افتخار محمد شودري.
وكانت الحكمة قد أرسلت مذكرة قانونية لاستدعاء مشرف للمثول أمامها والدفاع عن نفسه يوم التاسع والعشرين من يوليو الجاري غير أن مشرف المتواجد حالياً خارج البلاد تجاهل استعداء المحكمة.
وكان إجراء مشرف الذي أقال بموجبه عشرات القضاة في البلاد قد دفع الآلاف من المحامين للخروع إلى الشوارع وتنظيم مسيرات واحتجاجات حاشدة انتهت بإعادة الحكومة الحالية جميع القضاة المقالين إلى مناصبهم وعلى رأسهم افتخار محمد شوردي يوم السادس عشر من مارس الماضي.
// انتهى // 1827 ت م