السعودية ستدرس منح اللجوء لمشرف إذا طلبه

أعلن السفير السعودي لدى إسلام آباد عبد العزيز بن إبراهيم الجمعة ان بلاده ستنظر في منح اللجوء السياسي للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف إذا ما طلب ذلك. ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية عن إبراهيم قوله ردا على سؤال ان السعودية ستنظر في منح اللجوء السياسي لمشرف إذا ما تقدم بطلب بهذا الشأن.
وكانت محكمة من 14 عضوا برئاسة رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري أمرت الرئيس السابق في الأسبوع الماضي بالرد على اتهامات بأنه انتهك الدستور عندما أطاح بقضاة وفرض حالة الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 في محاولة مستميتة لتمديد فترة حكمه.
وقضت المحكمة العليا أمس بعد جلسات استماع لم يحضرها مشرف الموجود في لندن منذ شهرين ،بعدم محاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى .
وقال تشودري انه لا يعود للمحكمة العليا إصدار قرار بشان محاكمة مشرف.
يشار الى ان تشودري كان أحد ضحايا قرار مشرف إعلان حالة الطوارئ في نوفمبر 2007 ،حيث تمت إقالته من منصب رئيس المحكمة العليا مع قضاة آخرين لرفضهم مرسوم إعلان حالة الطوارئ. وأعيد تشودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا في مارس/ آذار الماضي بعدما هدد رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بتسيير احتجاجات حاشدة إلى إسلام آباد للمطالبة باستقلال القضاء.
وكان مشرف قد وافق على الاستقالة من منصبه في أغسطس /آب الماضي شرط ألا تتم محاكمته. وذكرت تقارير في وسائل الإعلام انه اختار مغادرة البلاد، وأشارت الى أسماء دول مثل السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا.
وكانت السعودية قد منحت اللجوء السياسي لنواز شريف بعدما اطاح به مشرف في انقلاب في العام 1999.
محكمة: مشرف انتهك الدستور
وفي موضوع ذي صلة، اعلنت محكمة باكستانية يوم الجمعة ان قرار الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف فرض حالة الطوارئ عام 2007 واقالة قضاة المحكمة العليا "غير دستوري".
واصدرت المحكمة العليا المؤلفة من 14 قاض برئاسة رئيس القضاة الذي اعيد الى منصبه مؤخرا افتخار محمد شودري، مذكرة لمشرف للمثول شخصيا او من خلال محام امام المحكمة، الا ان مشرف تجاهل المذكرة.
وقال شودري اثناء قراءة نص امر المحكمة ان "اعلان حالة الطوارئ الذي اصدره الجنرال برفيز مشرف بوصفه قائدا للجيش في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 .. يعتبر غير دستوري .. وغير قانوني".
واكد شودري ان مشرف اقال بشكل غير قانوني نحو 60 من قضاة المحكمة العليا كما ان قيامه بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا كان ايضا "غير دستوري".
وخلف مشرف في منصبه آصف علي زرداري الذي فاز حزبه في الانتخابات العامة واعاد شودري وزملائه الى مناصبهم في اذار/مارس بعد ازمة سياسية طويلة.