وزير التجارة والصناعة المصري / تحذير

حذر وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد من أن الأزمة المالية العالمية وما استتبعها من ركود في الاقتصاد العالمي سيكون لها تداعيات عكسية على الاقتصاد المصري مثل معظم دول العالم ولن يكون قطاعا الصناعة والتجارة بمنأى عن هذه التطورات موضحا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري انخفض خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 8ر5 بالمائة مقابل 5ر6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق كما انخفض معدل نمو معظم القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الكلية والصناعية خلال الفترة محل القياس .
وقال رشيد خلال مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن /الصناعة والطاقة بين تداعيات الأزمة المالية وطموحات التنمية/ بمجلس الشعب المصري اليوم إنه تم وضع برنامج تنفيذي عاجل لمواجهة التداعيات المتوقعة على كل من قطاعي الصناعة والتجارة للحفاظ على معدلات نمو الناتج المحلي والاستثمار الصناعي والمحافظة على معدلات التصدير وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية .
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيتكلف سبعة مليارات جنيه تم اعتماد 6ر3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري وسوف يتم زيادتها بحوالي 1ر3 مليار جنيه لتصبح 7ر6 مليار جنيه .
وأكد رشيد أن الحزمة الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بضخ 15 مليار جنيه في الأسواق المصرية للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية ستجعل معدل نمو الاقتصاد المصري يتراوح ما بين 8ر5 و6 بالمائة مشددا على أنه لو حدث مزيد من التدهور في الاقتصاد العالمي فسوف يتم إعادة النظر في التقييمات الموجودة الآن .
وحول تأثير انخفاض أسعار العملات العالمية على الاقتصاد المصري أوضح الوزير المصري أن أسعار العملات في الدول الناشئة المصدرة انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة منوها إلى أن هذه الأرقام خطيرة لأنها ستؤدى إلى رخص صادراتها مما يؤثر على الصادرات المصرية .
// انتهى // 0424 ت م