الاقتصاد المصري / نمو سلبي / تقرير شهري

كشف أحدث تقرير مالي رسمي عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2ر4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام المالي 2010/2011 .. موضحا أنه أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي عام 2001/2002 كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008/2009.
وأرجعت وزارة المالية المصرية في تقريرها المالي الشهري الصادر اليوم هذا النمو السلبي إلى تراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية.وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 7ر67 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 6ر932 مليار جنيه .. لافتا إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 9ر7 بالمائة ليبلغ 8ر34 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مارس 2011.
وذكرت وزارة المالية المصرية في تقريرها أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بلغ نحو 5ر5 مليار دولار خلال الفترة منذ يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 مقارنة بفائض قدره 1ر3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأفاد التقرير أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة زادت بحوالي نقطة مئوية واحدة ليبلغ 2ر8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 6ر112 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مايو 2011 مقابل 2ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 8ر86 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وخلص التقرير المالي إلى القول إن إيرادات مصر ارتفعت بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مايو 2011 ليصل إجماليها إلى 8ر200 مليار جنيه مقابل 193 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه .. مبينا أن إجمالي المصروفات ارتفع أيضا بنسبة 7ر12 بالمائة خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مايو 2011 ليصل إجماليها إلى 1ر315 مليار جنيه مقابل 7ر279 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
// انتهى //