انخفاض إجمالي الإيرادات بالموازنة المصرية

كشف تقرير مالي حديث عن انخفاض إجمالي الإيرادات العامة والمنح بالموازنة العامة المصرية بنسبة 8ر18 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام 2009م / 2010م ليصل إلى 193 مليار جنيه مقابل 7ر237 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال التقرير الصادر اليوم عن وزارة المالية المصرية إن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت خلال ال 11 شهرا الماضية من العام المالي الحالي والذي ينتهي غدا الأربعاء بنسبة 6ر4 بالمئة لتسجل نحو 6ر57 مليار جنيه وفي مقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 8ر27 بالمئة لتسجل 6ر40 مليار جنيه فيما ارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق حيث سجلت 3ر7 مليار جنيه مقابل 1ر2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008م/2009م.
وأرجع التقرير ذلك الانخفاض في إيرادات الموازنة العامة إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 5ر39 بالمئة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 8ر4 بالمئة بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 3ر22 بالمئة لتحقق 4ر29 مليار جنيه مقابل 8ر37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى تراجع قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو 66 بالمئة لتحقق 3ر2 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 6ر6 مليار جنيه بنهاية مايو 2009م موضحا أن هذا التراجع أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية حيث سجل عجز الموازنة 8ر86 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل 2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق آخر بين التقرير أن إجمالي الإنفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الحالي حيث سجل إجمالي الإنفاق العام نحو 7ر279 مليار جنيه بمعدل تراجع 3ر6 بالمئة.
// انتهى //