استنكار الاستيطان الاسرائيلي في القدس المحتلة

استنكرت اللجنة الاردنيه لشؤون القدس اعلان إسرائيل عزمها على استئناف الإستيطان في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.
ودعت اللجنة على لسان أمينها العام عبدالله كنعان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية وقرار مجلس الأمن بشأن القدس رقم 252 الصادر في 21 ايار 1968 الذي يعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير في وضع القدس وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر عام 1980 الذي ينص على وجوب الغاء المستوطنات وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام1967 وقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 20 آب 1980 القاضي بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد شطري القدس الشرقي والغربي وجعلهما عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.
وذكرت اللجنة المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي بقرارات أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وبخاصة قرارات الجمعية العامة واليونسكو الخاصة بالقدس التي طلبت اليها الإمتناع عن الاتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الديمغرافية والتاريخية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة وضرورة المحافظة على الممتلكات الثقافية وبخاصة في القدس القديمة.
وأشارت اللجنة الى أن الأردن رفض رفضاً قاطعاً كافة قرارات إسرائيل الإستيطانية وغيرها من الإجراءات اللاشرعية التي قامت إسرائيل بها في القدس كونها تخالف قرارات الشرعية الدولية التي تعد القدس أرضاً محتلة عليها الإنسحاب منها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
// انتهى // 1642 ت م