رفضت الحكومة الأردنية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها الاستمرار في بناء المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية، واعتبار القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف أن (الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية هي أراض محتلة وفق المئات من القرارات الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الأممالمتحدة والتي تعتبر جميعها القدسالشرقية والضفة الغربية أراضي واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي). وشدد الشريف على قرار مجلس الأمن الدولي 242 لعام 1967 وقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980 واللذين يؤكدان عدم الاعتراف وبطلان كل الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بضم القدس، بما فيها القانون الأساسي الذي تبنته إسرائيل لهذه الغاية بالإضافة إلى كل الإجراءات الإسرائيلية الأخرى بهذا الخصوص. وقال إن التصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بخصوص القدس وعلاوة على أنها تشكل مغالطات مرفوضة للحقائق القانونية والسياسية الراسخة والمعروفة، فإن مثل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الأخرى في القدسالشرقية من حفريات وهدم منازل وغيرها، تضع أيضا عقبات وعراقيل أمام الجهود الدولية الحثيثة لإحلال السلام في المنطقة وعلى رأسها الجهود الأميركية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين. وفي السياق ذاته قالت نائبة إسرائيلية يمينية إن إسرائيل مستعدة للمخاطرة بخلاف ممتد مع واشنطن بشأن مطلب الولاياتالمتحدة وقف البناء في مستوطنات القدسالشرقية والمستوطنات الأخرى. وقالت تسيبي هوتوفيلي التي تنتمي لحزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا الأخير قد يواجه معارضة من داخل حزبه إذا تراجع ووافق حتى على تجميد جزئي في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة. وذكرت أن (هذا لن يكون مرضيا، لقد انتخبنا لنواصل البناء وليس تجميده) مشيرة إلى أن واشنطن تخطت خطا أحمر شديد الوضوح عندما دعت إلى تعليق بناء المستوطنات في القدسالشرقية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن رفضه يوم الأحد خلال اجتماع لمجلس الوزراء لدعوة الولاياتالمتحدة بشأن إلغاء خطط لبناء عشرين وحدة سكنية في موقع فندق شيفارد في ضاحية الشيخ جراح بالقدسالشرقية. ويطالب الفلسطينيون بالقدسالشرقية عاصمة لدولتهم، ويعارضون أي توسع في المستوطنات بالضفة الغربية التي يقولون إنها تجزيء أراضيهم.من جهة أخرى أكد مركز حقوقي أردني أن ما يسمى (الدولة اليهودية) النقية يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الصكوك العالمية والتي تحظر التمييز بجميع لأشكاله، لما يحمله هذا المفهوم في طياته من معان تندرج في إطار العنصرية والاستعمار القائم على طرد العرب الفلسطينيين من أراضيهم وإجلائهم على أساس تمييز ديني والاستيطان محلهم.
