15 قطاعًا سعوديًا يستعرضون تجارب الطاقة والتنمية الوطنية في أبوظبي

تشارك المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و 14 قطاعًا سعوديًا مختصًا في مجالات : الطاقة، والصناعة، والكهرباء، بجناح تفاعلي في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2018م، الذي تبدأ فعالياته غدا، وتستمر حتى 20 يناير الجاري، مشتملاً
على عدد من المؤتمرات، وجلسات العمل، تقام تحت سقفٍ واحد، بمشاركة قادة الفكر، وصناع السياسات، وكبار رجال الصناعة، والمهتمين بشؤون البيئة في العالم، لبحث موضوعات : الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة .
وتضم القطاعات السعودية : شركة أرامكو، صندوق التنمية الصناعية السعودي، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة سابك، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدُن)، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وشركة دُسُر.
وتأتي مشاركة المملكة في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق وتمكين الاستدامة في الاقتصاد الوطني والبيئة والموارد، ولترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في المجتمع بما يتماشى مع أهدف وتطلعات رؤية المملكة 2030، حيث ستستعرض العديد من الجهات المشاركة مبادراتها ومشاريعها المستقبلية في رفع مستوى كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة، وتطوير تقنيات حديثة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة .
وسيقدم الجناح السعودي عددًا من المحاضرات وجلسات النقاش المتخصصة خلال الفترة من 15 - 17 يناير، تشتمل موضوعات في مجالات الطاقة المتجددة، ومستقبل الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، والتدوير، والموارد المائية، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، وتوطين قطاع الكهرباء والخدمات المرتبطة به، والطاقة الشمسية ومنظومة القيمة المرتبطة بها.
يُذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وما يشتمل عليه من مؤتمرات ومنتديات ومعارض، هو فعالية عالية المستوى تجمع الشخصيات والجهات المعنية لمناقشة موضوعات الاستدامة في العالم، ويهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي لأهم التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لتشكيل مسار التنمية العالمية المستدامة، وتمكين المجتمعات من إدراك وتفعيل استراتيجيات الحد من التغيرات المناخية.