يماني: المملكة تستطيع توطين 60% من استثمارات الطاقة الذرية و80% من منظومة الطاقة المتجددة

حشد عالمي لممثلي صناعة الطاقة الذرية والمتجددة يؤسسون لشراكات مستدامة للتوطين

تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة وإدخالها ضمن مزيج الطاقة المحلية وبآليات مستدامة، افتتح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني أعمال ندوة الطاقة السعودية المستدامة عن حلقات توطين القيمة، بحضور وزيري التجارة والعمل وبمشاركة 1200 من ممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية في صناعة الطاقة الذرية والمتجددة سعيا لتأسيس شراكات مستدامة وناجحة في رؤية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة نحو تحول المملكة من مملكة الطاقة إلى مملكة الطاقة المستدامة.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته أن المملكة تسعى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قائم على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة والشفافية ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته في بيئة اقتصادية آمنة ومناخ استثماري واضح المعالم.
مضيفا بأن باب الاستثمار الصناعي في المملكة مفتوح للجميع وان طريق الصناعة في السعودية سيوصل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين مما يجعل الصناعة خيارا استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل.
الربيعة: رؤية خادم الحرمين جعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل
وأشار إلى أن المهمة الرئيسية تكمن في البناء على ما أنجز ورفع كفاءة ما تم بناؤه وتمكين النمو المستدام لقطاع الصناعة في المملكة التي تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة ومتقدمه مثل صناعة البتروكيماويات والأغذية والبلاستيك والاسمنت والحديد حيث وصلت عدد الصناعات إلى مختلف دول العالم.
فقيه: الجهات الحكومية لا تخلق فرص العمل بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام
ولفت الربيعة إلى إن جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية تركزت على توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المدن الصناعية ومناطق التقنية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب أنشاء صندوق التنمية الصناعي السعودي وتقديم الحوافز الاستثمارية الصناعية الأخرى، لافتا إلى أن الأراضي ومناطق التقنية التي تعد من أهم مزايا التنافسية تتوزع أراضيها على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير.
موارد الطاقة الشمسية المحلية الأفضل عالمياً وتتركز في شمال غرب المملكة
وأعلن إن هيئة المدن الصناعية تسعى إلى إن تكون عدد المدن 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع خلال الثلاث سنوات القادمة، مضيفا انه يمكن للمستثمر أن يستأجر أراضي صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال واحد للمتر المربع سنويا وتقديم قروض ميسرة تصل إلى 75 في المائة من رأس المال وإعفاء جمركي إضافة إلى قروض من بنك التسليف تصل إلى 100 قي المائة من رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد إلى أن المملكة قطعت شوطا جيدا في التطوير والاستثمار الصناعي وتنويع القاعدة الصناعية واستدامتها وخلق فرص وظيفية جيدة لشباب وشابات الوطن، حيث أطلقت المملكة عدة برامج وطنية للتعامل بنجاح مع هذه التحديات ومنها الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج التجمعات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
موارد طاقة الرياح في غرب المملكة لا تقل عن مثيلاتها في إسبانيا
وبين الربيعة إن المحرك الاقتصادي لأي دولة هو الطاقة وتعد الحاجة لتأمين الطاقة والمياه بشكل مستدام من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة للمملكة. مشيرا إلى أن الحاجة لتأمين متطلبات الطاقة بشكل مستدام كان السبب الجوهري وراء إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية التي تسعى بطريقة نوعية وجديدة لخلق تطور اقتصادي مجتمعي مستدام.
وذكر إن وزارة التجارة تسعى إلى نفس الهدف وهو التنمية المستدامة من خلال تبني إستراتيجية وطنية للصناعة وإنشاء إدارة خاصة لتوطين الصناعة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
تحديد ثلاثة مواقع في المدينة وجازان للطاقة الحرارية المتاحة في باطن الأرض
وأوضح إن الوزارة أرست أساسات توطين الصناعة من خلال إقامة الندوات وورش العمل وكان من توصياتها أنشاء أدارة للتوطين في وزارة التجارة والصناعة تكون ذات مرجعية بما يخص توطين الصناعة.
وأكد أن وزارتة ستقوم مع مدينة الملك عبدالله على دعم مبادرة ريادة الأعمال في مجال الطاقة المستدامة التي ستطلقها المدينة قريبا وذلك بتمكين رواد الإعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مناطق المملكة في مجال الطاقة المستدامة مع التركيز على الخدمات الصناعية.
من جهته قال وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل أو أي جهة حكومية لا تخلق فرص العمل بذاتها بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام ومن هنا تقوم الوزارة وتسعى جاهدة على ان تكون محركا فاعلا للقوانين والتشريعات والآليات والضوابط و المعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكل فرد من افراد المجتمع، وان تتيح لكل مواطن ومواطنه وسائل تعليم وتدريب تجعل منه ذاتا مؤهلة في نفسها فاعلة مؤثرة في تطوير وطنها ومجتمعها .
حضور محلي ودولي كبير للفعاليات (تصوير: عليان العليان )
وأكد بنفس السياق ان وزارة العمل ستدعم القطاع الخاص عبر المزيد من التنظيمات التي ترفع كفاءة سوق العمل وتشجيع الشراكات الإستراتيجية بين الوزارة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والقطاعات الأخرى للقيام بدور صانع الفرص الوظيفية في المستقبل المنظور.
وأضاف انه لا اقتصاد بدون طاقة ولا اقتصاد ينمو بلا سواعد العمل، لافتا إلى أن قطاع الطاقة الجديدة المستدامة خاصة الطاقة المتجددة يتوافق مع رؤية وزارة العمل نحو تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تؤدي دورا كبيرا في الاقتصاد وتنتج فرص توظيف للباحثين عن العمل في أنحاء البلاد، نظرا لكون بناء محطات الطاقة الشمسية بشكل خاص هو عمل مكون من أجزاء صغيرة ومتكررة قابله للتوزيع على إنحاء المملكة وبالتالي فأن تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو عامل أساسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية والذي تشكل الطاقة المستدامة احد أهم دعائمه.
إلى ذلك قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني أن المدينة بما كلّفها به خادم الحرمين الشريفين من بناء منظومة موثوقة من الطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى توفير الوقود الهيدروكربوني المستخدم في توليد الكهرباء وتحليه المياه، بما يسهم في التنمية المستدامة في المملكة.
وأضاف انه كان بالإمكان للمملكة الشروع فوراً ببناء محطات توليد كهرباء مستوردة، من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء، ولكنها لم تفعل، لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداماً لمنظومة الطاقة في المملكة، وبالتالي لا يحقق هذا الحل الرؤية الملكية السامية للأجيال القادمة.
وقال إن الحل المستدام يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الكهرباء وتحليه المياه، تشمل بناء محطات توليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل والتصميم الهندسي والإدارة، والصيانة والتشغيل، والتنفيذ، والتوريد، والتشييد لدعم المنظومة.
وبين أن الحل المستدام يتطلب تمكين النمو المستدام لهذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير، ومبادرات الأعمال، وعن طريق تأهيل الكوادر البشرية ولهذا يسر المدينة، أن تعقد هذه الندوة المتخصصة عن كيفية بناء سلسلة القيمة للقطاع الاستراتيجي للطاقة الذرية والمتجددة، وتستضيف هذا العدد من الخبراء المتميزين على مستوى العالم.
وأشار الدكتور يماني إن تطوير سلسلة القيمة وتوطينها في الاقتصاد السعودي بشكل ناجح وفعال هو العنصر الأهم من عناصر الاستدامة الأربعة الخاصة بقطاع الطاقة البديلة الاستراتيجي المستهدف.
وهذه العناصر هي أن تكون المنظومة المقترحة مجدية اقتصاديا ,وأن يتم تطوير وتوطين سلسلة القيمة للمنظومة المقترحة في المملكة، وأن تسهم المنظومة المقترحة في تطوير وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية، وأن تقلل المنظومة المقترحة من الأثر البيئي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وشدد يماني على ان الدراسات المفصلة التي قامت بها المدينة، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت أن المملكة تستطيع توطين أكثر من 60% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني، وأكثر من 80% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة.
واوضح رئيس مدينة الملك عبدالله أن تقنيات الطاقة الذرية والمتجددة تعتمد على الوقود مجاني، كما هو الحال في أشعة الشمس، أو على وقود ذي كثافة طاقة عالية جداً، كما هو الحال في الوقود النووي، مما يعني أن جلّ تكلفة المنظومة تكون في النفقات الرأسمالية والتي تشمل المكونات المصنّعة والخدمات الهندسية والصناعية التي تدخل في التصميم والإنشاء مع جزء قليل جدا في نفقات التشغيل والصيانة.
ولفت إن توطين سلاسل القيمة لمنظومة الطاقة الذرية والمتجددة يتطلب استهدافات طموحة تكون حجر الزاوية في استقطاب الصناعات المتخصصة والخدمات الهندسية المتطورة التي يتطلبها هذا القطاع الاستراتيجي الجديد.
وقال إن الخطوة الأساس تكمن في اقتراح السعات المستهدفة والتي تأتي من دراسة نمط الطلب على الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وتوقعات النمو والعناصر المؤثرة في هذا النمو، ولقد خلصت الدراسة إلى فهم دقيق للحمل الذروي المتوقع واحتمالات تسارع أو تباطؤ نموه، وقدمنا دراسات مستفيضة لمقارنة جدوى سيناريوهات كثيرة محتملة.
وبين أن نتيجة هذه الدراسة تشير إن موارد الطاقة الشمسية في المملكة تعتبر من أفضل الموارد في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، والتي تقع ضمن الحزام الشمسي العالمي.
وتابع: مع ذلك، فليست كل أجزاء المملكة متشابهة من حيث جودة موارد الطاقة الشمسية، فوسط وشمال غرب المملكة هي أكثر ملاءمة للطاقة الشمسية الحرارية، في حين أن الجزء الشرقي من المملكة هو أكثر ملاءمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وذكر أن لدى المملكة موارد من طاقة الرياح لا تقل عن مثيلاتها في إسبانيا، لا سيما في غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، مشيرا أن الطاقة الحرارية في باطن الأرض متاحة بشكل جيد على امتداد الساحل الغربي للمملكة. وتم تحديد ثلاثة مواقع بشكل مبدئي، يقع اثنان منها بالقرب من المدينة المنورة والثالث بالقرب من جازان.
واختتم يماني إن التوطين الناجح لسلسلة القيمة في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة سيكون رافدا قويا لاستدامة توطين التقنية وتنمية القدرات البشرية مع إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتحقيق الاستدامة لقطاعي الكهرباء وتحلية المياه، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الطاقة وبناء سلاسل القيمة الخاصة بها.