إنشاء منظومة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني إن الحل المستدام في المملكة يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الطاقة وتحلية المياه تشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة، وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل، والتصميم الهندسي، والإدارة، والصيانة والتشغيل، والتنفيذ، والتوريد، والتشييد لدعم المنظومة، مبينا إن ذلك يتطلب تمكين النمو المستدام عبر هذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير ومبادرات الأعمال عن طريق تأهيل الكوادر البشرية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ندوة «الطاقة السعودية المستدامة: حلقات توطين القيمة» تحت شعار «نحو تنمية اقتصادية مستدامة» التي تنظمها المدينة على مدى يومين بمشاركة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بفندق الريتز كارلتون بالرياض، وبين الدكتور يماني «لم يكن بإمكان المملكة الشروع فورا في بناء محطات توليد كهرباء مستوردة من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء، لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداما لموضوع الطاقة بالمملكة»، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يحقق الرؤية التي تتطلع إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين السامية للأجيال القادمة، وأضاف «إن الدراسات المفصلة التي قمنا بها، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت إننا نستطيع توطين أكثر من 60 بالمائة من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني، وأكثر من 80 بالمائة من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة».
عقب ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة أبان فيها إن باب الاستثمار الصناعي في المملكة مفتوح للجميع وإن طريق الصناعة فيها سيوصل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، محققين في ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ما يجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، وقال: إن المهمة الرئيسة تكمن في البناء على ما أنجز ورفع كفاءة ما تم بناؤه وتمكين النمو المستدام لقطاع الصناعة في المملكة التي تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة ومتقدمة مثل صناعة البتروكيماويات والأغذية والبلاستيك والاسمنت والحديد، حيث وصل عدد من الصناعات إلى مختلف دول العام، لافتاً النظر إلى أن جهود المملكة في دعم التنمية الصناعية تركزت في توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المدن الصناعية ممثلا في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعي السعودي وتقديم الحوافز الاستثمارية الصناعية الأخرى.
وألقى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة من جانبه أكد فيها إن الوزارة أو أي جهة حكومية لا توجد فرص العمل بذاتها، بل يوجدها الاقتصاد النشط والتطور المستدام، من هنا تسعى الوزارة جاهدة الى أن تكون محركا فاعلا للقوانين والتشريعات والآليات والضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكل فرد من أفراد المجتمع، وأن تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل تعليم وتدريب تجعلهم مؤهلين وفاعلين في تطوير وطنهم ومجتمعهم،
وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان في كلمة له خلال الحفل : إن إدخال الطاقة الذرية والمتجددة بشكل مستدام ضمن مزيج الطاقة في المملكة يتيح الفرصة لإيجاد وتفعيل تحول استراتيجي ومفصلي في قطاع الطاقة لينتقل من قطاع يولد الكهرباء ويحلي المياه فقط إلى قطاع اقتصادي ذي أهمية استراتيجية يعمل على تعظيم العائد على التنمية الاقتصادية الوطنية من الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة المستدامة, مفيدا بأن ذلك يتطلب إحداث تركيب سعات توليد كبيرة من الطاقة الذرية والمتجددة تضاف إلى منظومة الطاقة الوطنية من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة.