المملكة تعتزم إنشاء منظومة اقتصادية للطاقة الذرية والمتجددة

أكد رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، أن الحل المستدام في المملكة يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، تشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل والتصميم الهندسي والإدارة والصيانة والتشغيل والتنفيذ والتوريد والتشييد لدعم المنظومة، مبينا أن ذلك يتطلب تمكين النمو المستدام عبر هذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير ومبادرات الأعمال عن طريق تأهيل الكوادر البشرية.
جاء ذلك خلال افتتحه أمس، ندوة "الطاقة السعودية المستدامة، حلقات توطين القيمة" تحت شعار "نحو تنمية اقتصادية مستدامة"، التي تنظمها المدينة على مدى يومين، بمشاركة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بفندق الريتز كارلتون بالرياض.
وأوضح الدكتور يماني، أن المدينة تشرفت بتكليف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لبناء منظومة موثوقة للطاقة الذرية والمتجددة، تهدف إلى توفير الوقود الهيدرو كربوني، المستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه بما يساعد في التنمية المستدامة في المملكة.
وقال، إنه لم يكن بإمكان المملكة الشروع فورا في بناء محطات توليد كهرباء مستوردة من تقنيات متجددة وذرية، لإنتاج الكهرباء، لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداما لموضوع الطاقة بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يحقق الرؤية التي تتطلع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين السامية للأجيال القادمة.
وأردف رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قائلا، إن تطوير سلسلة القيمة وتوطينها في الاقتصاد السعودي بشكل ناجح وفعال، يعد من أهم عناصر الاستدامة الأربعة الخاصة بقطاع الطاقة البديلة الإستراتيجية، وهي أن تكون منظومة مقترحة مجدية اقتصاديا، وأن يتم تطوير وتطويل سلسلة القيمة للمنظومة المقترحة وأن تسهم المنظومة المقترحة في تطوير وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية وأن تقلل المنظومة المقترحة من الأثر البيئي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وأضاف، إن الدراسات المفصلة التي قمنا بها، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت أننا نستطيع توطين أكثر من 60 %، من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني، وأكثر من 80 %، من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة.