لقاء وزاري لبحث إنشاء منظومة اقتصادية للطاقة الذرية

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، أن الحل المستدام في المملكة يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، تشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة، وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل، التصميم الهندسي، الإدارة، الصيانة والتشغيل، التنفيذ، التوريد، والتشييد لدعم المنظومة، مبينا أن ذلك يتطلب تمكين النمو المستدام عبر هذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير ومبادرات الأعمال عن طريق تأهيل الكوادر البشرية.. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ندوة "الطاقة السعودية المستدامة: حلقات توطين القيمة " تحت شعار" نحو تنمية اقتصادية مستدامة "، التي تنظمها المدينة على مدى يومين بمشاركة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بفندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال الدكتور يماني :" إنه لم يكن بإمكان المملكة الشروع فورا في بناء محطات توليد كهرباء مستوردة من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء، لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداما لموضوع الطاقة بالمملكة"، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يحقق الرؤية التي تتطلع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين السامية للأجيال القادمة. وأردف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قائلاً: "إن تطوير سلسلة القيمة وتوطينها في الاقتصاد السعودي بشكل ناجح وفعال يعد من أهم عناصر الاستدامة الأربعة الخاصة بقطاع الطاقة البديلة الاستراتيجية، وهي أن تكون منظومة مقترحة مجدية اقتصادياً، وأن يتم تطوير وتطويل سلسلة القيمة للمنظومة المقترحة، وأن تسهم المنظومة المقترحة في تطوير وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية، وأن تقلل المنظومة المقترحة من الأثر البيئي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه". وأضاف :"إن الدراسات المفصلة التي أجريت، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت أننا نستطيع توطين أكثر من 60% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني، وأكثر من 80% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة".
عقب ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة كلمة ذكر فيها أن باب الاستثمار الصناعي في المملكة مفتوح للجميع، وأن طريق الصناعة فيها سيوصل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، محققين في ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، مما يجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل. وقال الربيعة :"إن المهمة الرئيسية تكمن في البناء على ما أنجز ورفع كفاءة ما تم بناؤه، وتمكين النمو المستدام لقطاع الصناعة في المملكة التي تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة ومتقدمة، مثل صناعة البتروكيماويات والأغذية والبلاستيك والأسمنت والحديد، حيث وصل عدد من الصناعات إلى مختلف دول العام". وكشف الدكتور الربيعة عن أن هيئة المدن الصناعية تسعى إلى أن يكون عدد المدن 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويمكن للمستثمر أن يستأجر أراضي صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال سعودي واحد للمتر المربع سنويا، وتقديم قروض ميسرة تصل إلى 75 % من رأس المال وإعفاء جمركي، إضافة إلى قروض من بنك التسليف تصل إلى 100 % من رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عقب ذلك، ألقى وزير العمل المهندس عادل فقيه كلمة من جانبه أكد فيها أن الوزارة أو أي جهة حكومية لا تخلق فرص العمل بذاتها، بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام، ومن هنا تسعى الوزارة جاهدة لأن تكون محركا فاعلا للقوانين والتشريعات والآليات والضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكل فرد من أفراد المجتمع، وأن تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل تعليم وتدريب تجعلهم مؤهلين وفاعلين في تطوير وطنهم ومجتمعهم.