فقيه: نهدف إلى زيادة السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. الربيعة : ندعم مبادرة ريادة الأعمال في مجال الطاقة المستدامة

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، أن الحل المستدام في المملكة يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الطاقة وتحلية المياه تشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة، وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل والتصميم الهندسي والإدارة والصيانة والتشغيل، والتنفيذ ، والتوريد ، والتشييد لدعم المنظومة. وقال في افتتاح ندوة « الطاقة السعودية المستدامة: حلقات توطين القيمة « تحت شعار « نحو تنمية اقتصادية مستدامة « التي تنظمها المدينة على مدى يومين بمشاركة وزيري العمل المهندس عادل فقيه والتجارة والصناعة الدكتورتوفيق الربيعة، إن المدينة تشرفت بتكليف خادم الحرمين الشريفين لبناء منظومة موثوقة للطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى توفير الوقود الهيدرو كربوني المستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه بما يساعد في التنمية المستدامة في المملكة.
وقال إنه لم يكن بإمكان المملكة الشروع فورا في بناء محطات توليد كهرباء مستوردة من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداما لموضوع الطاقة بالمملكة ، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يحقق الرؤية التي تتطلع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين السامية للأجيال القادمة. وأكد أن موارد الطاقة الشمسية في المملكة تعد من أفضل الموارد في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الجزء الشمالي الغربي، ومع ذلك فليست كل أجزاء المملكة متشابهة من حيث جودة موارد الطاقة الشمسية، فوسط وشمال غرب المملكة هي أكثر ملائمة للطاقة الشمسية الحرارية، في حين أن الجزء الشرقي من المملكة هو أكثر ملائمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وأن لدى المملكة موارد من طاقة الرياح لا تقل عن مثيلاتها في إسبانيا، لا سيما على ساحل البحر الأحمر، وأن الطاقة الحرارية في باطن الأرض متاحة بشكل جيد على امتداد الساحل الغربي للمملكة، وتم تحديد ثلاثة مواقع بشكل مبدئي، يقع اثنان منها قرب المدينة المنورة والثالث قرب جازان.
وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة : قمنا بعدها بتقييم الخيارات التقنية المتاحة والناضجة، أو التي قد تمثل فرصا استثمارية للمملكة في الدفع ببعض التقنيات نحو النضج التقني والتجاري ، وركزنا في هذه المرحلة على ثلاثة معايير أساسية للاختيار : تبنّي وبناء محطات توليد الكهرباء من التقنيات ذات الموثوقية العالية ، وتطوير الجيل القادم من التقنيات ذات الموثوقية العالية ، وإنشاء قطاع اقتصادي يخدم بناء المحطات محليا، والتركيز على عدد من التقنيات المتخصصة التي يمكن للمملكة تبني التصنيع فيها للتصدير.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة ستقوم مع مدينة الملك عبدالله على دعم مبادرة ريادة الأعمال في مجال الطاقة المستدامة التي ستطلقها المدينة قريبا، بتمكين رواد الأعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مناطق المملكة في مجال الطاقة المستدامة مع التركيز على الخدمات الصناعية. وأكد أن المملكة قطعت شوطا جيدا في التطوير والاستثمار الصناعي وتنويع القاعدة الصناعية واستدامتها وخلق فرص وظيفية جيدة لشباب وشابات الوطن، وأطلقت عدة برامج وطنية للتعامل بنجاح مع هذه التحديات. وبين أن المحرك الاقتصادي لأي دولة هو الطاقة وتعد الحاجة لتامين الطاقة والمياه بشكل مستدام من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة للمملكة، مشيرا إلى أن الحاجة لتأمين متطلبات الطاقة بشكل مستدام كان السبب الجوهري وراء إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية التي تهدف لخلق تطور اقتصادي مجتمعي مستدام, مفيدا أن الوزارة تسعى إلى نفس الهدف وهو التنمية المستدامة من خلال تبني استراتيجية وطنية للصناعة وإنشاء إدارة خاصة لتوطين الصناعة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها ، لافتاً إلى أن العمل المؤسسي عبر شراكة مع المدينة ووزارة العمل سيحول هذه الخطط إلى واقع ملموس خلال السنوات القادمة.
وشدد وزير العمل المهندس عادل فقيه، على أن الوزارة ستدعم القطاع الخاص عبر مزيد من التنظيمات التي ترفع كفاءة سوق العمل، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والقطاعات الأخرى للقيام بدور صانع الفرص الوظيفية في المستقبل المنظور . وقال إن قطاع الطاقة الجديدة المستدامة خاصة الطاقة المتجددة يتوافق مع الرؤية نحو تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنتاج فرص توظيف للباحثين عن العمل كون بناء محطات الطاقة الشمسية بشكل خاص هو عمل مكون من أجزاء صغيرة ومتكررة قابلة للتوزع على أنحاء المملكة. ولفت وزير العمل إلى أن التعاون مع المدينة يهدف إلى زيادة نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا سيما القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وزيادة نسبة السعوديين العاملين في الوظائف عالية المحتوى والأجر وزيادة التنوع ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة ومتنوعة وقادرة على النمو المستدام . وعبر عن سعادته بكل المبادرات الهادفة التي شرعت المدينة في تطبيقها في مجال التوطين ومنها تطوير اشتراطات التوطين للمطورين في اتفاقيات شراء الطاقة والمتابعة اللصيقة لخطط التوطين لديهم وتحديثها ومتابعة مؤشرات مختلفة من قبيل إجمالي عدد الموظفين وعدد السعوديين بينهم وإجمالي الرواتب المدفوعة وإجمالي رواتب السعوديين .
وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة الدكتور خالد السليمان، إن إدخال الطاقة الذرية والمتجددة بشكل مستدام ضمن مزيج الطاقة في المملكة يتيح الفرصة لإيجاد وتفعيل تحول استراتيجي ومفصلي في قطاع الطاقة لينتقل من قطاع يولد الكهرباء ويحلي المياه فقط إلى قطاع اقتصادي ذي أهمية استراتيجية يعمل على تعظيم العائد على التنمية الاقتصادية الوطنية من الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة المستدامة. وأشار إلى أن المدينة بعد أن حددت استهدافات طموحة للسعة المركبة المستهدفة من كل من الطاقة الذرية والمتجددة عملت على تطوير سلسلة القيمة بشكل فاعل بهدف توطين نسبة عالية من مجموع الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة في الاقتصاد السعودي بدءاً بمكونات منظومة الطاقة المتجددة وتتبعها مكونات منظومة الطاقة الذرية.
ورأى أن التوطين الناجح لسلسلة القيمة في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة يجب أن يبنى على استثمارات متوزانة في الصناعة والخدمات وتكمل بعضها بعضا، ويكون معتمداً على توطين التقنية والكوادر البشرية المؤهلة ، لافتاً إلى أن الدراسات التي أجرتها المدينة لتجارب توطين سلاسل القيمة في الدول الأخرى مع تحليل عناصر النجاح ومسببات الفشل، خلصت إلى أنه بالامكان توطين أكثر من 60% من منظومة الطاقة الذرية وأكثر من 80% من منظومة الطاقة المتجددة خلال العشرين عاماً القادمة. وأكد أن خلاصة الدراسات التي قامت المدينة بها حددت 12 فرصة للتوطين في قطاع الذرية و 15 فرصة للتوطين في قطاع الطاقة المتجددة.
وكشف عن أن المدينة أكملت مؤخراً دراستين مهمتين تشكلان معاً الآلية الرئيسة المقترحة من المدينة لتمكين بناء وتطوير سلاسل القيمة بشكل ناجح.
حضور كبير في ندوة الطاقة السعودية المستدامة