من المقرر أن يترأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كبرى المشاركات السعودية في الدورة ال10 من القمة العالمية لطاقة المستقبل، المزمع إقامتها الأسبوع المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتعتبر المشاركة السعودية في الحدث بجناح وطني هو الأكبر بين الأجنحة الوطنية المشاركة في قمّة هذا العام، جزءاً من الدعم الكبير التي تقدمه المملكة لهذا الحدث الدولي، وتسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على الفرص التجارية الماثلة في قطاع الطاقة السعودي، خصوصاً في ظل تركيز المملكة على الالتزام بمسؤولياتها تجاه قضية التغير المناخي، وحرصها على تنويع مصادر الطاقة. اتفاقية باريس كانت السعودية قد وقّعت في الثالث من نوفمبر الماضي على انضمامها إلى اتفاقية باريس بشأن مكافحة التغير المناخي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأممالمتحدة للتغيّر المناخي، والتي استضافتها مدينة مراكش المغربية بين ال7 و18 من الشهر نفسه، ودخلت حيز التنفيذ مع الجانب السعودي في الثالث من ديسمبر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة في إطار خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 إلى تحقيق التنوع في مصادر الطاقة المحلية بالسرعة القصوى، حيث تستهدف إنتاج 9.5 غيغا واط من مصادر الطاقة البديلة بحلول العام 2023. وأشار الوزير الفالح، إلى أن السعودية تمتلك سجلاً حافلاً وناجحاً في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي، عبر تطبيق التزاماتها بتلبية احتياجات الطاقة العالمية بشكل مستدام وموثوق. وقال: "تواصل المملكة جهودها في تطوير وتوثيق علاقاتها مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، في ضوء جهودها الهادفة إلى إعادة تعريف ريادتها في مجال الطاقة العالمي ضمن التزامها الدائم تجاه تخفيف أثر التغير المناخي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل". استراتيجية 2030 أرست السعودية في أبريل الماضي، في إطار الخطط المدرجة في استراتيجية الرؤية السعودية 2030، هدفاً أولياً يتمثل بالوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 9.5 جيجاواط لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2023. ويشكّل هذا الهدف زيادة هائلة في قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في البلاد والتي بلغت 25 ميغاواط في نهاية العام 2015، ما يضع التقنيات الحديثة في صميم المساعي الرامية إلى الوفاء بالنمو في الطلب على الكهرباء، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في 14 سنة اعتباراً من العام 2016. الطاقة المتجددة تشمل خطط السعودية للطاقة المتجددة التقنيات المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فيما منحت دراسة تحليلية، أجريت لصالح معرض الطاقة الشمسية التابع للقمة العالمية لطاقة المستقبل، المملكة تصنيفاً رفيعاً في إمكانيات الطلب على الطاقة الشمسية والجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها سوقها في هذا المجال. وذكر تقرير الدراسة الذي صدر بعنوان "توقعات السوق للنهوض بحلول الطاقة الشمسية" أن المملكة قد انتقلت بالفعل نحو جعل شبكة الكهرباء أكثر قدرة على المنافسة، وفصل عمليات توليد الكهرباء عن عمليات نقلها، وفتح الأسواق أمام مزيد من استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. مكافحة التصحر بالتوازي مع خطط مشاريع الطاقة المتجددة، تتضمّن الرؤية السعودية 2030 أيضاً التزاماً بالحفاظ على البيئة من خلال زيادة كفاءة إدارة النفايات، وإنشاء مشاريع شاملة لإعادة التدوير، والحد من جميع أنواع التلوث، ومكافحة التصحر. وعلاوة على ذلك، تهدف رؤية المملكة في مجال إدارة المياه إلى تشجيع الاستخدام الأمثل للموارد عن طريق الحد من استهلاك المياه واللجوء إلى استخدام المياه المعالجة، فضلاً عن حماية الشواطئ والمحميات الطبيعية والجزر، وإعادة تأهيلها. وتدعو الخطط إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية المستدامة. دائرة الضوء سيشمل الاهتمام الخاص بالسعودية في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إقامة جناح وطني هو الأكبر في الحدث على الإطلاق. ومن المقرر أن يستضيف الجناح، الذي يقام تحت شعار "السعودية في دائرة الضوء"، جهات حكومية وتجارية رئيسية مسؤولة عن قيادة دفة الرؤية الوطنية السعودية للعام 2030. ويشارك في الجناح أرامكو السعودية، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والشركة السعودية للكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وشركة "أكوا باور"، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية. طاقة المستقبل تتضمّن عناصر مؤتمر القمة، في إطار تسليط الضوء على المشاركة السعودية، رؤىً وأفكاراً من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، يُنتظر أن يقدّموا لأعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر معلومات متعمّقة حول خطط المملكة في شأن الطاقة المتجددة، ومن ذلك مواعيد التنفيذ النهائية، وتمويل المشاريع، والتقنيات والابتكارات في النظم اللازمة لتحقيق استراتيجيات المملكة الطموحة في مجال الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون. وتهدف القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها شركة مصدر كجزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، لجعل قطاع الطاقة المتجددة أحد القضايا التجارية الرابحة، فضلاً عن المجالات ذات الصلة، كأمن المياه وإدارة النفايات. وظلّت القمّة، منذ انعقادها الأول في العام 2008، تشكّل مصدراً يدعم وضع تقنيات الطاقة النظيفة في طليعة اهتمامات القائمين على خطط الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرّر أن تنعقد القمة المرتقبة بين 16 و19 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
