طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأممالمتحدة وجميع هيئاتها خاصة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، ووضع حد للمارسات العنصرية الإسرائيلية ، ووضع جدول زمني محدد لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية علي حدود عام 1967، لتعيش جنبا إلي جنب مع دولة إسرائيل. وقال الرئيس عباس في كلمته أمام الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان إن "إسرائيل تواصل إنتهاكاتها وإعتقالاتها لآلاف الفلسطينيين في سجونها ، وأصدر الكنيست قانون يشرع سرقة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والأراضي الخاصة في سابقة خطيرة رفضها المجتمع الدولي بأسره". كما طالب الرئيس عباس بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر الماضي في أسرع وقت ممكن ، مشيراً إلى أن دولة فلسطين أصبحت اليوم حقيقة واقعة بعد أن اعترفت بها 138 دولة عضو في الأممالمتحدة بصفتها دولة مراقب ورفع علمها في الأممالمتحدة . وأضاف أنه :" من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة أو دولة واحدة أو دمج في المحيط الإقليمي كما تدعو إسرايل ، ودعا الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل وحل الدولتين أن تعترف بدولة فلسطين لمواجهة مخاطر التحول عن حل الدولتين والتهرب منه ، مؤكدا أن فلسطين يدها ممدودة بالسلام ومنفتحة على المبادرات والتي كان آخرها مؤتمر باريس الدولي للسلام ، وأنها تقف ضد جميع أشكال العنف في المنطقة وفي أنحاء العالم كافة". وجدد الرئيس الفلسطيني الإلتزام بالعمل بإيجابية مع كافة دول العالم بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب ، وبما يضمن حل الدولتين وبما يعزز السلام والإستقرار في العالم ، كما حذر من قيام البعض بخطوات لترسيخ الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين ، أو نقل سفارة أي دولة إلي القدس . مشددا أن القدسالشرقية أرض محتلة وهي عاصمة دولة فلسطين ولا نعترف بضمها. ودعا الرئيس عباس في ختام كلمته المفوض السامي لحقوق الإنسان لإستكمال قائمة الشركات التي تنتهك القانون الدولي ، وإستمرار مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين ، وإستمرار البند الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة علي جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ، تطبيقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحين القضية الفلسطينية من كافة جوانبها .
