دعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن 2334

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن القانون الإسرائيلي الجديد عدوان على شعبنا سنواجهه في المحاكم الدولية، وإن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأكد عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، أن التشريع الذي سنه الكنيست الإسرائيلي ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.
واعتبر الرئيس أن الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلة منذ عام 1967، عدوانا على شعبنا، سنواجهه في المحافل الدولية كافة.
ودعا عباس المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدا أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار. وقال علينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري «الأبهارتايد»، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود.
وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال الرئيس: إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية.
وأضاف نؤكد وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.
وأدان عباس إعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.
وحول مؤتمر باريس، أكد الرئيس على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد عباس على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، وقال: «مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي».
من حهته اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قانون شرعنة الاستيطان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي ونهب الأرض «تكريسا للاحتلال الإسرائيلي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي الذي قرر بأن جميع أشكال المستعمرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية».
وأكد المجلس في تصريح له أمس أن القانون الذي أقره الكنيست بالقراءات الثلاث بالأمس، هو «سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي رفض الاستيطان»، وطالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري له.
وطالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها ومحاسبة إسرائيل التي تقوم بانتهاكها كل يوم، مؤكدا أن إقرار هذا القانون من قبل الكنيست بمبادرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعد «بمنزلة دفن لعملية السلام التي قتلتها إسرائيل باستيطانها وجرائمها».
وأضاف المجلس أنه لن تستطيع دولة عظمى حماية إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً المدعية العامة للمحكمة «بفتح تحقيق قضائي فوري حول جريمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، لأنها ترقى لمستوى جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية».