أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن أقران الحكومة الإسرائيلية لإجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، بشرط الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على المناطق كافة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط يهدد جميع الجهود الدولية للاستقرار في المنطقة. وعد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم ، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله أن المخططات الإسرائيلية لضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، والإعلان عن مخططات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وبدء الكنيست الإسرائيلي الإجراءات لإقرار ما يسمى مشروع قانون التسوية لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ضمن مخطط شرعنة الاستيطان الإسرائيلي على أرضنا، ما هي إلّا محاولات يائسة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشدد على أنه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة في الأممالمتحدة، وقرار منظمة اليونيسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية، فأن الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي وضع جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدسالشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين الشهداء كافة والكشف عن مصير المفقودين.
