حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من القراءة الإسرائيلية المغلوطة لقرار مجلس الأمن 2334 ونتائجها، وقالت في بيان لها اليوم ، إنه بالرغم من القرار فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أظهرت حقيقة نواياها ومواقفها، ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات الاستيطانية، وإنما الانتقال إلى مرحلة الضم والحديث عنه علانية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ، معتمدة على ضعف المجتمع الدولي وخوفه من ردة فعل حكومة الاحتلال. وأضافت أنه رغم الاجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، بالعودة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ويتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على اطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجي للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى ب (الكتل الاستيطانية الكبرى) في مقدمتها مستوطنة (معاليه ادوميم)، وكان آخر هذه الدعوات اطلقها أمس الوزير الإسرائيلي المتطرف، "نفتالي بينت". وبينت أن أشكال هذه الهجمة الاستيطانية تعددت من مصادرة لمزيد من الأرض الفلسطينية، حيث صادرت قوات الاحتلال بالأمس 35 دونمًا من أراضي قرية عبود شمال غرب رام الله، بحجة دواعي أمنية، وشرع المستوطنون أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية "دير الحطب" شرق نابلس، إضافة إلى مشروعات استيطانية تهدف إلى ربط المستوطنات بالقدس المحتلة، عن طريق شبكات ضخمة من الطرق الاستيطانية والقطارات الخفيفة والهوائية. وأدانت الوزارة بأشد العبارات التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتمرد الإسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار الأممي بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فوراً، والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
