في وقت صعدت الحكومة الإسرائيلية باتجاه تكثيف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن هناك توجها لدى القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وذكر عريقات، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنه سيتم بحث مشروع إقامة 800 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية مع اللجنة الوزارية العربية الرباعية التي تترأسها مصر وتضم في عضويتها فلسطين والأردن والمغرب، عاد إياه "استكمالاً لمخططات إسرائيل الهادفة إلى إفشال الحل التفاوضي للصراع وسد الباب بشكل نهائي على حل الدولتين". إدانة قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تدين بأشد العبارات هذا التغول الاستيطاني المنفلت من أي اعتبار للقانون الدولي، وأي احترام لدعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الاستيطان وتداعياته الخطيرة على حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها". وأضافت" أمام هذا التصعيد الاستيطاني الأخير، لم يعد مقبولاً مجرد إدانة تصدر أو بيان شجب يخرج من هذه الدولة أو تلك. لقد تخطّى الاحتلال الإسرائيلي كل الخطوط الحمراء، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية بما فيها فرض عقوبات ومراجعة علاقاته مع دولة الاحتلال، وعدم القيام بذلك يعني التواطؤ المتعمد من قبل المجتمع الدولي حيال جريمة الاستيطان، والتي ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، بحيث يتحمل مسؤولية عدم وقفها". تجريف وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان قد صادقا على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم"، "هار حوما"، "بسغات زئيف" و"راموت" في القدسالشرقية. كما شرعت جرافات الاحتلال بأعمال التجريف في كرم المفتي في حي الشيخ جراح في القدسالشرقية لإقامة 290 وحدة استيطانية على 3345 دونما صودرت عام 1968. ومن جانبه، رحب وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بإعلان نتنياهو وليبرمان عن استئناف أعمال البناء بمستوطنة "معاليه أدوميم"، وفي القدسالشرقية قال "يجب الاستمرار في البناء في جميع الأحياء". وأضاف أن تجميد أعمال البناء في القدس لا يصب في مصلحة إسرائيل، محذرا من أن "هذا الوضع في القدس سيؤدي إلى هجرة أزواج شابة منها وإلى تغييرات ديموجرافية غير مرغوبة".
