دعت الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم، كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة تنفيذ الالتزامات المالية التي تعهدت بها، وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة الأزمة المالية الخطيرة التي نواجهها، والوفاء بالالتزامات المالية واحتياجات شعبنا المختلفة، بما في ذلك صرف رواتب موظفي القطاع العام. وندد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله بالضفة الغربية برئاسة الدكتور سلام فياض، بقرار اسرائيل مصادرة 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح ضم مستوطنة 'كيدار' إلى مستوطنة 'معاليه أدوميم'، وبقرار الحكومة الإسرائيلية تنفيذ مخطط (E1) لتوسيع هذه المستوطنة،. وأكد المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن تنفيذ هذا المخطط إنما يشكل تقويضا لحل الدولتين ويجعل تنفيذه على الأرض أمراً مستحيلاً، وهو ما يستدعي التحرك الفوري من المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية الدولية لوضع حد لهذه السياسة الاستيطانية المدمرة، وللجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس، هي أراض فلسطينية محتلة، وهو ما أكدت عليه قرارات الأممالمتحدة، وفتوى لاهاي الصادرة في تموز 2004 عن محكمة العدل الدولية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 150 دولة، بأن الضفة الغربية بما فيها القدس في حدود حزيران 1967 هي أراضي محتلة، وليست أراض متنازع عليها. وأكد من أن محاولات الحكومة الإسرائيلية التنصل والتهرب من الاتفاقيات السابقة، ووضع اشتراطات بهدف نسف عملية السلام، يحتم على الإدارة الأميركية وعلى اللجنة الرباعية، مسؤولية إجبار الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف والالتزام بالاتفاقيات السابقة وبقرارات الشرعية الدولية، ويحتم عليها كذلك تدخلاً ملموساً وحاسماً لوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والتقيد بمرجعيات عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كشرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة. كما أدان بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بأن على الفلسطينيين عدم البناء في الضفة الغربية كشرط لتجميد المستوطنات في الضفة الغربية، وعدم نيته وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وبأن هذه الأراضي هي أراضي متنازع عليها". وبالنسبة للحوار الوطني الذي استؤنف اليوم بالقاهرة، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني تأكيده على أهمية نجاح الجولة الحالية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني المقرر، بما يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها أرضنا المحتلة، وخاصة ما تتعرض له القدس من هجمة استيطانية غير مسبوقة تستدعي تحمل الجميع لمسؤولياتهم لمواجهة هذه التحديات الجسيمة. وأكد دعمه ومساندته لجهود إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن إيماناً منه بأن ما يواجهه شعبنا من تحديات تستوجب توحيد كافة الجهود للتغلب على المخاطر التي تحدق بقضيتنا الوطنية. وحيا المجلس الجهود المصرية في رعاية الحوار الوطني، معرباً عن تمنياته بتجاوز حالة الانقسام المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
