(يهودية إسرائيل) الصهيونية والدينية والأمنية (5)

"يهودية" إسرائيل باتت مطلباً علنياً من لدن قادة الدولة العبرية على اختلاف مشاربهم في أية تسوية مقبلة مع الفلسطينيين، وهو ما يشكل جوهر الصهيونية النيو – أمنية في العقل الإسرائيلي، ويعد من الناحية السياسية –وكذلك الدينية- أمرا تعمل إسرائيل من خلاله إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض وتضع اللمسات الأخيرة للخريطة المأمولة من جانبها للوطن (أو للكيان الذاتي) الفلسطيني، وإلى محاولة انتزاع تنازلات فلسطينية على مائدة التفاوض فيما يخض قضايا الوضع الدائم مثلما حاول أولمرت في مؤتمر أنابوليس، وكما يفعل الثنائي المتطرف نتنياهو – ليبرمان من جانب آخر.وتهدف إسرائيل من وراء خلق هذا الواقع الذي تسوقه دوليا عبر "يهودية" الدولة، إلى جملة من الأهداف السياسية، أبرزها:
1 إعطاء إسرائيل الحق في البحث عن أمن دولتها وفق منطق "دولة آمنة لليهود"، مما يعني تبرير رفض العودة إلى حدود 1967، باعتبارها حدوداً غير آمنة، وإقامة دولة فلسطينية بالشروط التي وضعها نتنياهو، بل يمكن القول إن ثمة في إسرائيل من يسعى إلى فكرة إحياء نظرية الوطن البديل من جديد، خاصة مع طرح فكرة الحكم الذاتي الموسع للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، أي العودة إلى واقع ما قبل 1967، حيث تعود غزة للإشراف المصري والضفة للإشراف الأردني، ولا مانع من وجود قيادة فلسطينية صورية.وهذا الطرح يلقى مسوغا له مع هذا الانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي وغياب إستراتيجية فلسطينية موحدة لكيفية إدارة الصراع مع إسرائيل.
2 إن تأصيل دولة "يهودية" معترف بها إنما يعني تحريم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي طردوا منها بالقوة عام 1948، وبالتالي إلغاء القرار رقم 181 الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1947 والقاضي بتقسيم فلسطين كلها بين الفلسطينيين واليهود. كما يعني إلغاء القرار 194 الصادر عام 1948 والقاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم؛ وبالتالي تسهيل مهمة قادة إسرائيل في استجلاب أكبر عدد ممكن من يهود العالم لتحقيق سيناريو دولة "إسرائيل" التي يبلغ عدد سكانها اليهود نحو 14 مليونا بحلول عام 2020 .أكثر من ذلك، فإن إسرائيل تطرح فكرة تعويض اليهود عن ممتلكاتهم في البلدان العربية مقابل طرح فكرة تعويض اللاجئين الفلسطينيين، وإلحاق فلسطينيي 48 بالدولة الفلسطينية مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية.
3 التنازل عن الحقوق الفلسطينية في القدس، وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينة، طالما تم الاعتراف بها كدولة "يهودية"، مما ينقض أي حق للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين.
4 حق إسرائيل في البحث عن تحقيق الأمن المطلق، وهو ما يستلزم معه تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس وتعديل مسار الجدار العازل ليقضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، علاوة على توسيع الاستيطان في الجولان المحتل؛ فهذا كله يصب في خانة الدولة "الآمنة" لكل مواطنيها "اليهود".وبكل تأكيد لا يستطيع أي مفاوض فلسطيني مهما بلغ "اعتداله" أن يعترف بإسرائيل دولة "يهودية" لأن ذلك لا يضمن فقط تحقيق هذه الأهداف الإسرائيلية، بل إن من شأن "اعتراف" كهذا أن يعيد كتابة تاريخ الصراع، بحيث يصبح عام 1948 نهاية هذا الصراع لا بدايته، بمعنى أنه يكون العام الذي "استعادت" فيه إسرائيل الأرض المستحقة لليهود. وبحسب هذه الرؤية الإسرائيلية يكون الفلسطينيون عام 1948 قد تحولوا إلى "صهاينة"، كما كتب الباحث الفلسطيني أحمد سميح الخالدي في مقال بصحيفة الجارديان البريطانية، كما يكونون قد اعترفوا كذلك بأن الأرض الفلسطينية كانت دائماً أرضاً لليهود، وأن ما حصل في ذلك العام الأليم كان بمثابة "تصحيح" للتشتت اليهودي حول العالم؛ ما يعني موافقة الفلسطينيين على التخلص الإسرائيلي من عقدة الذنب اليهودية بالموافقة على محو تاريخهم ربما إلى الأبد.ويعد الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية التي يجري تهويدها هما حجر الزاوية في تنفيذ مخطط "يهودية" إسرائيل، إلى جوار استهداف عرب 48، ولهذا تزايدت الكتل الاستيطانية منذ العام بشكل مخيف، ولم تكن للضغوطات الدولية، والأمريكية، أثر يذكر بهذا الصدد، بل إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وفي خلال أشهر قليلة ورغم الضغوطات المختلفة، تسعى بكل كثب لتنفيذ المخططات السابقة والجديدة على أرض الواقع.وتكشف متابعة بعض ما صادقت عليه حكومة نتنياهو من خطط للتوسع الاستيطاني عن هذه الحقيقة، حيث بدأت هذه الحكومة عهدها بالمصادقة يوم 19 إبريل 2009 على واحد من أكبر المشروعات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يقضي بإقامة بنية تحتية للمستوطنات وسكة حديدية تربط بينها وإقامة مصانع خاصة لليهود، وتمتد هذه الكتلة الاستيطانية من اللطرون (إلى الجانب الشرقي من القدس) حتى منطقة بيت لحم جنوب الضفة.
كما صادق وزير الداخلية الإسرائيلي يوم 3 مايو على خطة جديدة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم من خلال قضم 12 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين بالضفة وضمها إلى المستوطنة بشكل نهائي، وبناء أكبر تجمع استيطاني بالضفة يشمل 6 آلاف وحدة استيطانية تصل ما بين مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم. وبالتوازي مع ذلك تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من بناء مساكن لهم وتهدم منازل مقامة بالفعل في أجزاء مختلفة بالضفة الغربية خدمةً لمشاريعها الاستيطانية، حيث تهدف إسرائيل إلى الاستيلاء على نحو 60% من أراضي الضفة المعروفة بالمنطقة ج عبر هذه الإجراءات.
وواضح أن حكومة نتنياهو تصر عبر المشروعين السابقين على خلق تواصل استيطاني في المنطقة الواقعة بين القسم الشرقي من القدس ومستوطنة معاليه أدوميم والمعروفة باسم (إي 1)، خاصة وأن نتنياهو كان قد وعد في حملته الانتخابية بربط القدس بمعاليه أدوميم عبر حي مبسيرت أدوميم، قائلا: "أريد رؤية أحياء يهودية متلاصقة في كتلة مبنية واحدة". كما يخضع نتنياهو لضغوط من أحزاب وقوى يمينية متطرفة منها ما هو داخل الائتلاف الحكومي الراهن من أجل تنفيذ خطة بناء 3500 وحدة سكنية في هذه المنطقة.
وكانت هذه الخطة أعدت منذ سنوات وخرجت للعلن في عام 2005 على يد أرييل شارون من أجل ترسيخ السيطرة اليهودية على القسم الشرقي من القدس الشرقية والقضاء على أي تواصل بين الضفة الغربية والقدس، وهو ما عارضته الإدارات الأمريكية المتعاقبة حتى إدارة بوش الابن؛ ما اضطر إسرائيل إلى اتباع العديد من الوسائل لإقامة بنى تحتية دون إنشاء وحدات سكنية وتجارية.ولأن حكومة إيهود أولمرت السابقة ثم حكومة نتنياهو الحالية قد سعيا إلى الالتفاف على هذه المعارضة الأمريكية من خلال سيطرة إسرائيل على 130 ألف دونم تقع على البحر الميت واعتبارها أراضي دولة يمكن البناء الاستيطاني عليها، وبروز مشاريع استيطانية علنية داخل الأحياء العربية في القسم الشرقي من القدس، من جبل المكبر إلى سلوان ورأس العمود والشيخ جراح، لفرض وقائع على الأرض تحول دون تقسيم المدينة؛ فإن إدارة أوباما حذرت إسرائيل بعدم البناء في منطقة (إي 1) لأن التغيير في واقع هذه المنطقة سيكون ذا أثر تدميري لعملية السلام.وتعود هذه المعارضة الأمريكية والدولية الشديدة للبناء في هذه المنطقة تحديدا، دون غيرها، إلى سبب مركزي مفاده أن خلق تواصل استيطاني في هذه المنطقة ينهي كل إمكانية لأي تواصل جغرافي بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، وهو ما يحول دون قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا أو يمكنها القابلية للحياة.ورغم هذه المعارضة الأمريكية، أقر الكنيست يوم 15 يوليو موازنة إسرائيل لعامي 2009 و2010، وتم تخصيص قروض بقيمة 250 مليون دولار لبناء مساكن جديدة وتطوير البنى التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، وتخصيص 40 مليون دولار لبناء حي جديد في مستوطنة "معاليه أدوميم"، إحدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية شرقي القدس، في حين يخصص مبلغ 125 مليون دولار لتمويل "نفقات أخرى أمنية" خاصة بالمستوطنات، ولم يتم توضيح وجهة باقي مبلغ القروض. كما وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم 26 يوليو على صرف ثلث ميزانية المنظمة الصهيونية العالمية (6.5 ملايين دولار) لتطوير البنى التحتية داخل المستوطنات ومعالجة موضوعات أمنية وعمليات بناء جديدة وفقاً للمخططات التي أقرها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بالتوافق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي 7 سبتمبر أقر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، تصاريح بناء 455 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أغلبها في تجمعات الاستيطان الكبرى التي تقول إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل مع الفلسطينيين.
وفي القدس الشرقية يجري الاستيطان وطرد الأسر العربية بشكل مكثف؛ فقد كشف تقرير أصدره مكتب الطلبات الجماهيرية التابع للحكومة الإسرائيلية يوم 20 يوليو عن حجم البناء اليهودي في القدس الشرقية وقيام السلطات الإسرائيلية بتهجير 400 أسرة عربية من شرق القدس إلى غربها وإغلاق 140 مكتب أعمال يمتلكها عرب في القدس الشرقية.ومنذ الأول من أغسطس يتواتر الحديث عن قرب بدء تحويل فندق "شيبرد" إلى مجموعة شقق فندقية تتكون كمرحلة أولى من 20 شقة ليصل عددها فيما بعد إلى 200، تخصص لإسكان المستوطنين القادمين من الخارج، بتمويل من الملياردير اليهودي الأمريكي، أرفنج موسكوفيتز. وهذا المبنى هو بيت مفتي فلسطين في ثلاثينات القرن الماضي "الشيخ أمين الحسيني".
ويهدف هذا المشروع إلى تسكين جماعة من المستوطنين معروفة باسم "أتريت كوهانيم"، والتي تعني "تاج قسيسي المعبد"، وهي جماعة صهيونية متطرفة اعتادت شراء منازل في المناطق العربية بالبلدة القديمة في القدس وتوزيعها على اليهود. ويقع هذا الفندق في حي الشيخ جراح، أحد أحياء القدس التاريخية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تهويدها بشكل كامل. وتنبع أهمية هذا الفندق للإسرائيليين كونه يشكل حلقة وصل بين الشارع الذي يربط مجموعات المؤسسات اليهودية في حي الشيخ جراح بالنفق الذي يمتد أسفل جبل الزيتون في المدينة ليربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الغربية، وبالتالي يصبح الشريط الاستيطاني متصلا على طول هذه المسافة، وسيعزز ذلك الشريط الاستيطاني المتواصل من تقسيم القدس إلى نصفين، بحيث يكون الشطر الأول هو عبارة عن الشيخ جراح والبلدة القديمة، والشطر الثاني مخيم شعفاط وباقي ضواحي المدينة المحتلة من حرب يونيو 1967 .
وفي حال إتمام هذا المشروع، إلى جوار استكمال البناء في المنطقة المعروفة باسم (إي 1)، فإن ذلك سيفصل شرق القدس عن غربها تماما، ويقضي على أي تواصل جغرافي بين الأراضي الفلسطينية في حالة قيام "دولة فلسطينية".كما كشفت صحيفة هآرتس يوم 23 أغسطس عن أكبر مخطط للاستيطان في القدس اقترحته جمعية العاد اليمينية المتطرفة على بلدية القدس للموافقة عليه، سيجعل من مستوطنة "معاليه ديفيد" في حي رأس العمود شرقي القدس أكبر مستوطنة بعد بناء 104 وحدات استيطانية جديدة بها، وسيتم بناء كوبري للمشاة يربط بين "معاليه ديفيد" ومستوطنة "معاليه زيتيم" القائمة على الجانب الآخر من الطريق، والتي تضم 51 وحدة سكنية ويتم استكمال العمل في المرحلة الثانية وتضم 66 وحدة سكنية أخرى. وعندما يتم الانتهاء من ربط المستوطنتين فسوف يشكلان أكبر مستوطنة يهودية تضم أكثر من ألف مستوطن تقع في قلب حي رأس العمود شرقي القدس، والذي يعيش فيه أكثر من 14 ألف فلسطيني.وفي 6 سبتمبر صرح إسرائيل كاتز، وزير النقل الإسرائيلي، أن نتنياهو أبلغ حكومته عزمه المصادقة بناء حوالي 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، والسماح بمواصلة الاستيطان في نحو اثني عشر حيا إسرائيليا بالقدس الشرقية، حيث يقيم مائتا ألف إسرائيلي وإنجاز 2500 وحدة سكنية قيد الإنشاء في الضفة.وبالنظر لأجندة إسرائيل التي تبغي السيطرة الكاملة على القدس الشرقية، جاء قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشئون السياسية والأمنية يوم 25 نوفمبر 2009، والذي تم تحت ضغط أمريكي، ليؤكد على تجميد محدود ومؤقت مدته عشرة شهور لأعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس المحتلة التي تستمر فيها الأنشطة الاستيطانية حيث أعلنت بلدية القدس يوم 5 يناير 2010 أنها ستبدأ في تشييد أربعة مبان سكنية تضم 24 مسكنا في الشطر الشرقي من المدينة، وذلك ضمن مشروع حي استيطاني جديد أطلق عليه "بيت أوروت"، والذي من شأن إكماله هو والأحياء الواقعة في رأس العامود وسلوان والشيخ الجراح، وبيت المفتي، إحكام طوق استيطاني إسرائيلي حول البلدة القديمة في القدس.وتؤكد الأرقام أن نسبة النمو الطبيعي في تعداد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية قد شهد زيادة تقدر بنحو 3ر2% خلال النصف الأول من العام 2009؛ فوفقا لتقرير أصدرته الإدارة المدنية الإسرائيلية في يوليو، تجاوز عدد مستوطني الضفة للمرة الأولى 300 ألف مستوطن. علما بأن الإحصائيات التي ذكرها التقرير لا تشمل المستوطنين المقيمين في بؤر استيطانية بالضفة الغربية لا تعترف بها الإدارة المدنية، وكذلك لا تشمل المستوطنين في محيط القدس الشرقية المحتلة.أما الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد ذكر في تقرير له يوم 2 أغسطس أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس بلغ في نهاية عام 2008 ما يزيد على نصف مليون شخص يقيمون في 440 مستوطنة معظمها في مدينة القدس المحتلة، وهو عدد يقارب ضعف ما ذكره التقرير الإسرائيلي السابق.
وأوضح الإحصاء الفلسطيني أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية في نهاية عام 2008 بلغ 500 ألف و670 مستوطنا، مقارنة ب 483 ألفا و453 مستوطنا في نهاية عام 2007، أي بنسبة نمو مقدارها 3.56%، بينما تضاعف عدد المستوطنين أكثر من 40 مرة في الفترة ما بين عامي 1972 و 2008. ولفت التقرير إلى أن معظم المستوطنين يتمركزون في محافظة القدس؛ حيث بلغت نسبتهم حوالي 52% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية.وقد كشف تقرير نشرته منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان يوم 22 أغسطس عن قيام إسرائيل ببناء 600 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2009 في بؤر استيطانية كانت الحكومة الإسرائيلية قد تعهدت بإخلائها. كما أفاد تقرير آخر لنفس المنظمة نشر يوم 5 أكتوبر عن أن "قيادة المستوطنين تعمل من أجل استكمال أكثر ما يمكن من أعمال البناء في المستوطنات بغية فرض وقائع على الأرض، وأن الحديث عن تجميد الاستيطان من جانب الحكومة الإسرائيلية لا صلة له بما يجري على أرض الواقع، إذ يجري حاليا قيام السلطات الإسرائيلية ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى 2500 مبنى (أو 455 وحدة سكنية) صادق على بنائها وزير الدفاع إيهود باراك".إن كافة هذه الأنشطة الاستيطانية وجدار الفصل العنصري قد أديا حتى الآن إلى تقليص مساحة الضفة الغربية بنحو 46% وتقليص مساحة القدس الشرقية إلى ما بين 10 إلى 12%، فضلا عن أن هذه المستوطنات تنتشر بشكل يتسبب في تمزيق أوصال الضفة الغربية وقطع أي تواصل بينها وبين القدس لفصل القدس الشرقية تقريبا عن محيطها الفلسطيني، وذلك في محاولة لتكريس القدس المحتلة بشطريها كعاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، والاحتفاظ بهذه الكتل الاستيطانية في أية تسوية مقبلة مع الفلسطينيين.