فلسطين تلجأ للجنائية الدولية للتحقيق في الاستيطان

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية سوف تتحرك الأسبوع الجاري إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أعلن في جلسة للكنيست الإسرائيلي، أن قرارات بناء 3 آلاف وحدة استيطانية ليست سوى البداية، وأنه سيعقبها العديد من القرارات وبأشكال مختلفة، متحديا بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير شرعي، ودعا إلى وقفه فورا وبشكل كامل.
ضرب قرار مجلس الأمن
وعد المالكي القرارات الأخيرة محاولة إسرائيلية لضرب هذا القرار ومضمونه، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي، ملوحا بإعادة طرح قرار التقسيم رقم 181 في حال إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على اشتراطه أن تكون أي مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على المنطقة الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، وهي منطقة فلسطين التاريخية.
وأضاف أن "هذه التصريحات تؤكد على الموقف الذي عبر عنه نتانياهو ودولة إسرائيل بأنها غير معنية بالعملية السياسية، وإن كان هذا هو الموقف الإسرائيلي فإن فلسطين سوف تطالب بالعودة إلى قرار التقسيم والمطالبة بأن يكون هذا القرار هو الأساس الذي يحدد مسار العملية التفاوضية بقيام دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية"، مبينا أن الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم تقع على أكثر من ضعفي الأراضي المحتلة التي احتلت عام 1967، وليست كما تزعم إسرائيل في الوقت الحالي.
أكبر عملية استيطانية
ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن القرارات الاستيطانية الأخيرة هي الأكبر منذ أواسط عام 2013.
وفيما لم يتضح إن كانت المحكمة الجنائية الدولية، ستقبل إطلاق تحقيق جنائي فوري في هذه القضية، قال مراقبون إنه في حال الموافقة على التحقيق، فإنه سيشمل نتانياهو، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، مشيرين إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير قد يكون محفزا للمحكمة لاتخاذ القرار بالتحرك.