قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية ستطالب الدول المشاركة في مؤتمر باريس الدولي للسلام المقرر في الخامس عشر من الشهر الجاري بالاعتراف بدولة فلسطين، في حال امتناع إسرائيل عن المشاركة في المؤتمر. وقال في تصريح إلى "الوطن" إن تركيز السلطة الفلسطينية حاليا ينصب على إنجاح المؤتمر الذي ستشارك فيه 70 دولة على مستوى وزراء الخارجية، للتأكيد على مرجعيات عملية السلام وهي مبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي يتحدث عن دولتين على أساس حدود 1967، وقال "نريد جداول زمنية محددة ومتابعة دولية". وكانت إسرائيل أعلنت مقاطعتها للمؤتمر الذي رحب به الفلسطينيون. ولتغيير الموقف الإسرائيلي أرسلت باريس العديد من مسؤوليها إلى تل أبيب لدفعها إلى تغيير موقفها، إلا أنها لم تنجح في ذلك، حيث تمسكت حكومة نتنياهو بعدم مشاركتها. استمرار الانتهاكات أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة "ج" والقدس المحتلة، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين، واستهدافها اليومي للفلسطينيين في تلك المناطق، بهدف تهجير عائلاتهم وطردها من أراضيها ومساكنها. وأوضحت أن ما تقوم به حكومة نتنياهو من إجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة، تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية، والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان. الدولة ثنائية القومية فيما تقوم عملية السلام في الشرق الأوسط على فكرة حل الدولتين، قال أكاديميون وخبراء فلسطينيون إن تقويض إسرائيل لهذا المبدأ، عبر تكثيف الاستيطان، ربما يدفع الفلسطينيين والمجتمع الدولي إلى التفكير في حل "الدولة الواحدة ثنائية القومية"، لكنهم شددوا على أن تل أبيب، ترفض بشدة هذا الحل ولن تقبله. وأجمع الخبراء على أن إسرائيل ترى في حل الدولة الواحدة ثنائية القومية، خطرا استراتيجيا يهدد وجودها؛ نتيجة التفوق الديموغرافي الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى إيجاد حل للصراع في ظل تعنت حكومة نتنياهو ومواصلة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
