السلطة الفلسطينية ترحب وإسرائيل تندد بتقرير دولي دعا إلى إخلاء المستوطنات

دعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امس اسرائيل الى إخلاء المستوطنات كافة في الاراضي الفلسطينيية واخراج المستوطنين تدريجاً، وذلك في تقرير رحبت به الرئاسة الفلسطينية، فيما وصفته اسرائيل بأنه «منحاز» ويعيق جهود السلام.
وجاء في التقرير الذي نشر امس في جنيف ان «وجود تلك المستوطنات يؤدي الى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة». وأضاف: «عملاً بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، على اسرائيل وقف اي نشاط سكاني في المستوطنات، وذلك من دون شروط مسبقة، كما عليها ان تبدأ فوراً عملية اخراج كل المستوطنين من الاراضي المحتلة».
وتابع ان «المستوطنات اقيمت ويتم تطويرها حصرياً لمصلحة اليهود الاسرائيليين. وهذه المستوطنات تعتمد للبقاء على نظام فصل تام بين المستوطنين والسكان المقيمين في الاراضي الفلسطينية». وزاد ان «نظام الفصل يحظى بتسهيلات ودعم عسكري، إضافة الى اجراءات أمنية صارمة على حساب الشعب الفلسطيني».
وسترفع الوثيقة في 18 آذار (مارس) الى الدول ال 47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وكان المجلس كلّف «مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع» ودرس آثار الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. وضمت المهمة ثلاثة خبراء هم الفرنسية كريستي شانيه، والباكستانية اسما جهانجير، والبوتسوانية يونيتي داو. وتدعو المهمة «كل الدول الاعضاء» في الامم المتحدة الى التحلي بمسؤوليتها ازاء القوات الدولية في علاقاتها مع اي دولة «تنتهك المعايير الدولية»، خصوصاً «عندما لا تعترف بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات اسرائيلية».
وتقاطع اسرائيل منذ آذار (مارس) عام 2012 اجتماعات مجلس حقوق الانسان اثر تكليفه تلك المهمة. ولم تحضر الثلثاء جلسة مناقشة وضع حقوق الانسان على اراضيها، لتصبح بذلك الدولة الاولى التي تقاطع عملية التقويم الدورية للامم المتحدة.
وقال الناطق باسم الوزارة يغال بالمور في بيان: «للأسف، فإن مجلس حقوق الانسان ميّز نفسه بمنهجية أحادية الجانب ومنحازة ضد اسرائيل. التقرير الأخير هو تذكير مؤسف آخر عن ذلك».
وأضاف: «الطريقة الوحيدة لحل القضايا العالقة بين اسرائيل والفلسطينيين، بما فيها قضية المستوطنات، هي عبر المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة»، معتبراًَ ان «الاجراءات العكسية، مثل التقرير امامنا، ستعرقل جهود ايجاد حل مستدام للنزاع».
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان بقرار مجلس حقوق الانسان، معتبرة ان التقرير الاممي «وثيقة قانونية توثق الانتهاكات نتيجة الاستيطان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني». وأشارت إلى ان الرئيس محمود عباس «يعلن باستمرار ان الاستيطان ووجوده على ارض دولة فلسطين يعيق إمكان التوصل الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرار الجمعية العامة القاضي برفع مكانة دولة فلسطين في الامم المتحدة» الى دولة مراقب.