غرفة الرياض تواصل جهودها في تسوية المنازعات التجارية

تواصل غرفة الرياض التجارية والصناعية تقديم خدماتها القانونية عبر مركز التحكيم بالغرفة التي تشمل خدمة تسوية تقديم الاستشارات في منازعات الأوراق المالية التجارية، إضافة إلى خدمة تسوية المنازعات التجارية بين المنشآت وقضايا التحكيم الواردة من الجهات القضائية، وخدمة الاستشارات القانونية ، مما أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تسوية المنازعات من خلال الصلح بين أطرافها أو عن طريق اللجوء للتحكيم.
وأبانت الغرفة في بيان صحفي اليوم ، أن ما يختص بخدمة تسوية المنازعات في الأوراق المالية فإن الغرفة تستقبل هذا النوع من القضايا (الشيك المرتجع، السند لأمر، الكمبيالة) وتقوم بالتوسط بين التجار وغيرهم من حاملي هذه الأوراق لحل قضاياهم بالطرق الودية وفق إجراءات محددة بما يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين، ويتم ذلك عبر سلسلة مراحل تبدأ بتقديم المدعي الأوراق التجارية ثم تحديد جلسة بين الطرفين وفي حال عدم التوصل إلى حل يتم رفع القضية إلى وزارة التجارة والصناعة لتطبيق نظام الأوراق التجارية.
كما تهدف خدمة تقديم الاستشارات في منازعات الأوراق التجارية إلى خدمة الراغبين في التعامل مع الشركات أو المؤسسات ذات المصداقية من خلال القائمة السوداء لدي الادارة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة ، فيما تتضمن خدمة تسوية المنازعات التجارية بين المنشآت فض المنازعات التجارية سواء كانت بين منشآت سعودية أو منشآت سعودية وأخرى أجنبية لتسويتها بالطرق الودية ، مشيرًا إلى أن مركز التحكيم والتسويات بالغرفة نجح خلال خطته في الربع الأول من 2015م في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم.
وقالت الغرفة أن تلك التسويات اتسمت بالكفاءة والسرعة والعدالة مما أسهم في تعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافته.