مجلس الشورى يطالب هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي تؤثر على استقرار السوق

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ماحدث عام 1427ه 2006م.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ما طرحه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة طالب الهيئة بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
كما تبنى المجلس بالأغلبية التوصية الإضافية على تقرير اللجنة التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي التي تدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي1434/1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنه بإسنادها للقطاع الخاص.
وفي بداية مناقشة التقرير والتوصيات لاحظ أحد الأعضاء أن تشتت مشروعات الهيئة بين المحافظات والمسؤولية عن مصنع التمور قد أثرت على جودة عمل الهيئة، مضيفاً أن على الهيئة في جانب آخر أن تعالج قضية تعثر مشاريعها، والنظر في إمكانية سحب مشروعاتها من المقاولين المتعثرين وإعادة طرحها على مقاولين أكثر كفاءة.
كما تساءل عضو آخر عن آلية استخدامات مياه الصرف الصحي وهل يتم معالجتها قبل توزيعها، مطالباً الهيئة بدعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وتقديم الدعم الكاف لاستخدام المياه وترشيدها.
من جانبه طالب عضو آخر بأن تتحول الهيئة إلى هيئة وطنية عامة وأن تتوسع أعمالها لتشمل جميع المناطق والمحافظات، لافتاً إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بدلاً من هدرها في الأودية مما قد يخلف أثاراً بيئية وصحية سلبية.
وعارض أحد الأعضاء إحدى توصيات اللجنة التي رأت تحويل مصنع التمور بالأحساء إلى القطاع الخاص مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على 1000 موظف سعودي يعملون في المصنع حالياً، كما أن منتجات المصنع ستغلب عليها الصفة التجارية مما قد يؤثر على جودة المنتج.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
// يتبع //
15:31 ت م
تغريد