الشورى يوافق على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز العامين

أقر اتفاقيتي تنظيم سلطات الحدود ومكافحة الجريمة بين المملكة وقطر

طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، كما وافق على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ووافق المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/ 1434ه على تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433/ 1434ه.
وأوردت اللجنة في تقريرها ثلاث توصيات مقترحة دعت فيها لإعادة هيكلة هيئة الري والصرف لتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتعميم أهدافها المتمثلة في المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لأغراض الري مما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية على جميع المناطق.
وطالبت اللجنة بإعادة تقويم برامج الهيئة التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه، وفي ما يخص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة رأت اللجنة أن على الهيئة وضع برنامج بحثي بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق هذا الغرض.
وقد تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس حول توصية اللجنة الأولى، حيث رأى أحد الأعضاء أن إعادة هيكلة الهيئة غير مجد، ويجب الرجوع لتوصية سابقة للمجلس تدعو لإنشاء هيئة وطنية للصرف والري، من جانبه قال أحد الأعضاء «إن قلة المياه والتمدد السكاني على الحيازات الزراعية قلل من أهمية الهيئة ووجودها، وأن هناك عدة جهات تشارك في الإشراف على قطاع المياه» لكن أحد الأعضاء أيد توصية اللجنة ورأى أهمية لتوسيع نشاطها خارج المناطق التي تشرف عليها حالياً لوجود مناطق عديدة في حاجة إلى الاستفادة من مشروعات الهيئة ولا تقل أهمية عن مناطق إشرافها الحالي، فيما أكد عضو آخر أن قطاع المياه في المملكة بحاجة إلى هيئة وطنية للإشراف على استخدام المياه المعالجة.
واقترح أحد الأعضاء زيادة أسعار الشراء من قبل مصنع التمور الذي تشرف عليه الهيئة حيث لم يعد من المجدي للمزارع الأسعار الحالية، كما طالب بزيادة كميات التمور المشتراة في ظل وجود فائض كبير في الإنتاج ولاحظ أحد الأعضاء تأخراً لمشروعات الهيئة وتدني نسبة الإنجاز فيها متسائلاً عن أسباب ذلك.
فيما دعا عضو آخر إلى إنهاء نظام الري المحوري ووضع جدول زمني لذلك، وقال عضو آخر « أنه لا يمكن للمزارع التحول للتقنيات الحديثة للري بدون مساعدة ودعم من الهيئة، وهو الأمر الذي يجب النظر فيه لتحفيز التحول لهذه التقنيات «، وتساءل عما تم بشأن توصية للمجلس تدعو لاستخدام القنوات المغلقة لنقل المياه بدلاً من القنوات المكشوفة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق بشأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود، والأخرى بمكافحة الجريمة.
وبعد المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروعي الاتفاقيتين، وما تتضمنانه من أحكام.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433 / 1434ه، حيث دعا المجلس إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
من جهة ثانية يزور معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبد الله الخراشي مجلس الشورى يوم غد الأربعاء يلتقي خلالها معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما يلتقي معاليه رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية وعدداً من أعضاء المجلس ويطلعهم على جهود المؤسسة في خدمة المتقاعدين المدنيين والعسكريين, وخططها المستقبلية.
على صعيد آخر استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس الاثنين، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الجورجية - السعودية في البرلمان الجورجي السيدة جوجولي ماغرادزه وأعضاء اللجنة الذين يزورون المملكة حالياً، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس المجلس برئيسة وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الجورجية - السعودية واستعرض معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الجورجي وآفاق تطويرها ودعمها وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين بما يخدم العلاقات بين المملكة وجورجيا.