«الشورى» يوافق على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال53 التي عقدها اليوم في ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والموافقة على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
واستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 33/1434، - في جلسة ماضية -، ووافق على تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434، كما دعا المجلس إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
وأوردت اللجنة في تقريرها ثلاث توصيات مقترحة دعت فيها لإعادة هيكلة هيئة الري والصرف لتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتعميم أهدافها المتمثلة في المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لأغراض الري، ما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية على جميع المناطق.
وطالبت اللجنة بإعادة تقويم برامج الهيئة التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه، وفي ما يخص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة رأت اللجنة أن على الهيئة وضع برنامج بحثي بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق هذا الغرض.
وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس حول توصية اللجنة الأولى، إذ رأى أحد الأعضاء أن إعادة هيكلة الهيئة غير مجدي، ويجب الرجوع لتوصية سابقة للمجلس تدعو لإنشاء هيئة وطنية للصرف والري، من جانبه قال أحد الأعضاء: «إن قلة المياه والتمدد السكاني على الحيازات الزراعية قلل من أهمية الهيئة ووجودها، وأن هناك عدة جهات تشارك في الإشراف على قطاع المياه.
فيما أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة ورأى أهمية لتوسيع نشاطها خارج المناطق التي تشرف عليها حالياً لوجود مناطق عديدة في حاجة إلى الاستفادة من مشروعات الهيئة ولا تقل أهمية عن مناطق إشرافها الحالي، بينما أكد عضو آخر أن قطاع المياه في المملكة بحاجة لهيئة وطنية للإشراف على استخدام المياه المعالجة.
واقترح أحد الأعضاء زيادة أسعار الشراء من قبل مصنع التمور الذي تشرف عليه الهيئة، كما طالب بزيادة كميات التمور المشتراة في ظل وجود فائض كبير في الإنتاج ولاحظ أحد الأعضاء تأخراً لمشاريع الهيئة وتدني نسبة الإنجاز فيها متسائلاً عن أسباب ذلك.
كما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.
وقال الدكتور الحمد: «استهل المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود، والأخرى بمكافحة الجريمة».
وبعد المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروعي الاتفاقيتين، وما تتضمنانه من أحكام.