الشورى يطالب ديوان المراقبة بدرس أسباب المخالفات المالية

اعتذرت اللجنة المالية بمجلس الشورى عن قبول أي توصية إضافية على تقريرها بشأن ديوان المراقبة العامة ورفضت 13 توصية تقدم بها عدد من الأعضاء، وتمسكت بتوصياتها الثلاث التي نوقشت في وقت سابق وتنتظر التصويت عليها الاثنين المقبل.
ودعت اللجنة الديوان إلى إجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، كما شددت على تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
وفي ثالث توصياتها التي يتجه المجلس لإقرارها، طالبت اللجنة المالية بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين. من ناحية أخرى يناقش المجلس الاثنين تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 33 143.
اللجنة أوصت بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري وطالبتها بإعادة تقويم برامجها التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري الحقلي لرفع كفاءة استخدام المياه باستخدام التقنيات الحديثة، كما طالبت الهيئة بوضع برنامج بحثي مع بيوت الخبرة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة.
إلى ذلك يستمع المجلس في الجلسات المقبلة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة وتجاه تقرير وزارة التخطيط، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن الملاحظات على تقرير هيئة السوق المالية، كما يناقش تقرير لجنة النقل بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ 33 1434. ومن المنتظر أن يصادق المجلس على مشروع اتفاقيات بين المملكة وقطر في مجال تنظيم سلطات الحدود ومكافحة الجريمة.