«الشورى» يطالب «ديوان المراقبة» بدراسة أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة له

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدلله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي أولى قرارته خلال جلسة اليوم، ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: "يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة".
كما وافق على إضافة فقرة جديدة برقم (6) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: "يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة".
ووافق أيضاً على تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته, وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد".
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1433/1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في السنة ذاتها والمرجعية العالمية لمثيلاتها، حيث رأت أن التقرير لم يشمل مقارنة الإنجاز بالهدف التشغيلي في سنة التقرير أو السنوات الماضية أو المرجعية العالمية.
كما طالبت المؤسسة بإيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات.
ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة المؤسسة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها.
وحمل أحد الأعضاء الكادر الوظيفي المسؤولية عن الصعوبات التي تواجه المؤسسة في المحافظة على الكوادر المميزة، وطالب بدراسة العلاقة بين الكادر الوظيفي الحالي ومشكلة التسرب التي يشتكي منها المستشفى.
ورأى عضو آخر أن على المستشفى زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب مختلف الحالات المحولة إليه وليس حالات الإصابة بالسرطان فحسب.
كما قال أحد الأعضاء : إن المستشفى يعاني من استقالات في كوادره بلغت نسبتها 9% لكن التقرير لم يوضح في أي كادر جاءت هذه الاستقالات، وهل هي في الكادر الطبي أم الكادر الإداري.
وأضاف أن المستشفى يعاني أيضاً من قلة أعداد الأسرة في قسم الطوارئ؛ وأن اللجنة مطالبة باستيضاح هذه النقطة والتوصية بحلها.
ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة توسيع المستشفى وزيادة حجمه، مطالباً بتقليص حجم المستشفى وتوزيع خدماته على المناطق الأخرى التي يحتاج فيها المرضى لمثل هذه الخدمات التخصصية بدلاً من تركيزها في مدينتين وتحميل المرضى عناء السفر إليها.
وقال أحد الأعضاء إن نسبة غير السعوديين في المستشفى في الوظائف المساندة بلغت 30% ، وهي نسبة كبيرة مقارنة ببقية الجهات الحكومية، وتساءل عن الأسباب التي تجعل من السعودة في وظائف التمريض مثلاً لا تتجاوز 12% فقط.
فيما تساءلت إحدى العضوات عن عدم استطاعة مستشفى تخصصي مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي من الحصول على تأشيرات استقدام تلبي حاجته رغم حساسية نشاطه وحاجته للسرعة في إنجاز معاملاته مثل استقدام متخصصين للحالات الطارئة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة.
كما أوصت بتزويد أمراء المناطق ومجالسها بنسخة من تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
وطالبت اللجنة بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
واستهل أحد الأعضاء المداخلات ووصف التقرير بأنه تقرير إحصائي وليس تقريراً سنوياً يقدم للمجلس حيث لا يقدم أي تصور حول الملحوظات التي كشفها ولا يقدم أي آليات متبعه في مثل هذه الحالات، مطالباً بدراسة تحليلية للملحوظات التي كشفها التقرير.
وانتقد عضو آخر استخدام الديوان لأسلوب العينة, موضحاً أن استخدام هذا الأسلوب غير مناسب في مجال المحافظة على المال العام، خصوصاً مع وجود البرامج الحاسوبية المتطورة التي تساعد على المراجعة الشاملة والدقيقة، مطالباً بدعم إدارات المراجعة الداخلية في الإدارات الحكومية.
من جهته طالب أحد الأعضاء بتشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة ملحوظات الديوان على الأجهزة الحكومية.
وقال عضو آخر إن التقرير لم يقدم معلومات عن آلية تحصيل المبالغ التي رصد المخالفات بشأنها، بينما تساءل أحد الأعضاء عن دور الديوان وهل يقتصر فقط على العمل الإحصائي والمعلوماتي وإحاطة الجهات ومجلس الشورى بتلك المخالفات، داعياً إلى أن يفعل الديوان دوره عبر تحريك دعاوى عامة لمحاسبة المخالفين، وخاصة ما يخص المخالفات المالية.
وطالب أحد الأعضاء بإنجاز الكادر الوظيفي الجديد للديوان لمواجهة ما يعانيه من تسرب لكوادره إلى جهات أخرى.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة -
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يطالب «ديوان المراقبة» بدراسة أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة له