طالب مجلس الشورى أمس، ديوان المراقبة العامة بسرعة وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428ه، 1428/1429ه، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429ه. ووافق المجلس على قيام الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها، تنفيذا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظامه مع محاسبة الجهات غير المتعاونة. كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 35/28 وتاريخ 8/6/1430ه، الفقرة «ثالثا» التي تنص على «تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، توفير الإمكانيات المادية لها»، إضافة إلى التأكيد على قرار المجلس رقم 114/75 وتاريخ 18/2/1429ه، الفقرة «ثانيا» التي تنص على «التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر»، ووافق المجلس على قيام ديوان المراقبة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية. وسيستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من قبل الأعضاء على التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة وذلك في جلسة قادمة. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وقد وافق المجلس، بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات، على مشروع الاتفاقية. ويشتمل مشروع الاتفاقية على مقدمة وعشر مواد تحث على تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنشيطها عبر تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية المشتركة. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على وضع خطط عمل فعالة بالتعاون مع المستشفيات العامة لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إليها، وقبول الحالات المستعصية منها، وقيام المؤسسة بالعمل على توفير متطلبات التوسع في برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة، وتوسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية التخصصية المتزايدة في المملكة. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428/1429ه. ووافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، دراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، وعلى ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، كما وافق المجلس على أن تضمن وزارة الزراعة في تقريرها القادم الخطوات المتخذه من قبلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428ه، وعلى وجه الخصوص تفعيل مقتضى الفقرة (14) من هذا القرار والتي نصها «النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة».
