الشورى يوافق على خطة تطوير الزراعة في المملكة ودراسة أسباب تعثر صناعة الأعلاف

: وافق مجلس الشورى بالأغلبية على الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، وعلى ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة.
كما وافق المجلس على دراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية ال12 لمجلس الشورى التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وقد وافق المجلس - بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات - على مشروع الاتفاقية.
ويشتمل مشروع الاتفاقية على مقدمة وعشر مواد تحث على تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنشيطها عبر تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية المشتركة ، كما حددت الاتفاقية أوجه التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة ، وتشجيع التعاون في تطوير أنظمة البنى التحتية في مجال الملاحة البحرية والطرق والاتصالات.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431ه .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على وضع خطط عمل فعالة بالتعاون مع المستشفيات العامة لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إليها، وقبول الحالات المستعصية منها، وقيام المؤسسة بالعمل على توفير متطلبات التوسع في برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة، وتوسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية التخصصية المتزايدة في المملكة.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428/1429ه.
وأفاد أن المجلس - بحسب واس - وافق بالأغلبية على الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، ودراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، وعلى ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة.
كما وافق المجلس على أن تضمن وزارة الزراعة في تقرير ها القادم الخطوات المتخذه من قبلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 335 وتاريخ 9/11/1428ه وعلى وجه الخصوص تفعيل مقتضى الفقرة (14) من هذا القرار والتي نصها " النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة".
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428 ه - 1428/1429ه ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429ه.
إذ وافق المجلس بالأغلبية على سرعة قيام الديوان بوضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها.
كما وافق المجلس على قيام الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها تنفيذاً لما نصت عليه المادة العاشرة من نظامه مع محاسبة الجهات غير المتعاونة.
فيما وافق على التأكيد على قراره رقم 35/28 وتاريخ 8/6/1430ه الفقرة "ثالثاً" التي تنص على (تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل ، وتوفير الإمكانيات المادية لها)، إضافة إلى التأكيد على قرار المجلس رقم 114/75 وتاريخ 18/2/1429ه الفقرة "ثانياً" التي تنص على (التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر).
ووافق المجلس كذلك على قيام ديوان المراقبة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية.
وسيستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من قبل الأعضاء على التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة وذلك في جلسة قادمة.