شدد مجلس الشورى أمس على سرعة قيام ديوان المراقبة العامة بوضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد، ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها، وحث الجهات المشمولة بالرقابة لتزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها، تنفيذاً لما نصت عليه المادة العاشرة من نظامه مع محاسبة الجهات غير المتعاونة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428 - 1428/1429، والتقرير السنوي للديوان عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429. ووافق المجلس بالتأكيد على قراره رقم 35/28 وتاريخ 8/6/1430 الفقرة " الثالثة " التي تنص على "تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانيات المادية لها"، إضافة إلى التأكيد على قرار المجلس رقم 114/75 وتاريخ 18/2/1429ه الفقرة " الثانية " التي تنص على "التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر"، كما وافق على قيام الديوان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية، على أن يستكمل النظر في عدد من التوصيات الإضافية في جلسة قادمة. وطالب المجلس أمس بالإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، ودراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، مشدداً على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة. ووافق المجلس عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428/1429، على أن تضمن الوزارة في تقريرها القادم الخطوات المتخذه من قبلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 335 وتاريخ 9/11/1428 الذي ينص في فقرته "14" بالنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة. واستمع المجلس أيضاً أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431، ووافق على وضع خطط عمل فعالة بالتعاون مع المستشفيات العامة لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إليها، وقبول الحالات المستعصية منها، وقيام المؤسسة بالعمل على توفير متطلبات التوسع في برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة، وتوسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية التخصصية المتزايدة في المملكة. على صعيد متصل، أقر مجلس الشورى مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية.
