وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها. مجلس الشورى (اليوم) كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. ووافق المجلس بالأغلبية على دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم (97/67) وتاريخ 3/1/1428ه في الفقرة رابعاً وقرار المجلس رقم (76/53) وتاريخ 12/11/1429ه في الفقرة أولاً ونصها :» اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار ، وفق خطة زمنية متدرجة «. «دعا الأعضاء إلى إيجاد السبل الآمنة لنقل المنتجات النفطية داخل المملكة بعيداً عن الأساليب المتبعة حالياً والتي لا توفر الأمان الكافي لمرتادي الطرق السريعة »كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية. وتقع المذكرة في سبع مواد تمنح موظفي الخدمة المدنية السعوديين المشاركة في البرامج والحلقات التدريبية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ، وتنص على تنظيم حلقات نقاش في مجال الإدارة العامة في كلا البلدين لكبار موظفي الخدمة المدنية ، وتبادل الخبرات في مجال التدريب الوظيفي ، وتبادل المعلومات في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمواد التدريبية المختلفة. وأوضحت اللجنة أن مشروع المذكرة سيفتح المجال للاستفادة من خبرات وإمكانات المدرسة الوطنية الفرنسية وهي إحدى المؤسسات الرائدة في العالم في مجال تدريب القيادات الإدارية، كما أن هذه المذكرة تتوافق مع قرار سابق للمجلس صدر بعد مناقشة أحد تقارير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة ونص على أهمية زيادة تصميم برامج لإعداد القادة الإداريين وتنفيذها. واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429ه - 1430/1431ه. وأكدت اللجنة في - مجمل توصياتها - السبع التي تقدمت بها للمجلس على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة منذ تأسيسها عام 1960م، وذلك لتنفيذ السياسة العامة للبترول والمعادن والإشراف والمراقبة والمتابعة لكافة القطاعات المرتبطة بالوزارة, والإشراف على الشركات التابعة لها والتي تعمل في مجالي البترول والمعادن وذلك في مجال الاستكشاف والتنقيب. ودعا الأعضاء إلى إيجاد السبل الآمنة لنقل المنتجات النفطية داخل المملكة بعيداً عن الأساليب المتبعة حالياً والتي لا توفر الأمان الكافي لمرتادي الطرق السريعة، فيما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في إيقاف خط التبلاين في شمال المملكة والعمل على إحياء هذا المشروع نظراً لما سيمثله من دور تنموي مهم للمناطق الشمالية.وبعد العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات وذلك في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه. وأشاد الأعضاء في مداخلاتهم بما تقوم به الهيئة من جهود ملموسة ومتواصلة في مجال عملها وحرصها الدؤوب على ملاحقة المخالفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجاتها وتشكل مساساً مباشراً بصحة المواطن والمقيم في المملكة.
