مجلس الشورى يوافق على دعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا التي تتناسب مع حجم مسئولياتها

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية .
ووافق المجلس بالأغلبية على دعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها ، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم (97/67) وتاريخ 3/1/1428ه في الفقرة رابعاً وقرار المجلس رقم (76/53) وتاريخ 12/11/1429ه في الفقرة أولاً ونصها :
" اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار ، وفق خطة زمنية متدرجة " .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية .
وتقع المذكرة في سبع مواد تمنح موظفي الخدمة المدنية السعوديين المشاركة في البرامج والحلقات التدريبية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ، وتنص على تنظيم حلقات نقاش في مجال الإدارة العامة في كلا البلدين لكبار موظفي الخدمة المدنية ، وتبادل الخبرات في مجال التدريب الوظيفي ، وتبادل المعلومات في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمواد التدريبية المختلفة .
وأوضحت اللجنة أن مشروع المذكرة سيفتح المجال للاستفادة من خبرات وإمكانات المدرسة الوطنية الفرنسية وهي إحدى المؤسسات الرائدة في العالم في مجال تدريب القيادات الإدارية ، كما أن هذه المذكرة تتوافق مع قرار سابق للمجلس صدر بعد مناقشة أحد تقارير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة ونص على أهمية زيادة تصميم برامج لإعداد القادة الإداريين وتنفيذها .
وأبان معاليه أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الإعلامي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية .
وتهدف الاتفاقية في مجملها إلى تبادل وعرض البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية المتوافرة لدى كل طرف وبخاصة البرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ البلدين وحضارتهما ومظاهر الحياة فيهما، وتبادل وعرض البرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالأحداث والمناسبات الوطنية والإسلامية والرياضية المختلفة، إضافة إلى تحديد توقيت دوري لإذاعة وعرض أعمال كلا البلدين، كما شملت الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية والتبادل على أساس تجاري ، والزيارات والتدريب ، والإنتاج المشترك والتشريعات والبحوث الإعلامية ، و الإعلام الخارجي ، وتبادل المحتوى والإنتاج المشترك وتوسيع آفاق التعاون في كل مفردات العمل الإعلامي .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية .
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429ه - 1430/1431ه .
وأكدت اللجنة في - مجمل توصياتها - السبع التي تقدمت بها للمجلس على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة منذ تأسيسها عام 1960م، وذلك لتنفيذ السياسة العامة للبترول والمعادن والإشراف والمراقبة والمتابعة لكافة القطاعات المرتبطة بالوزارة, والإشراف على الشركات التابعة لها و التي تعمل في مجالي البترول و المعادن وذلك في مجال الاستكشاف والتنقيب .
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس حرص خلال مناقشته لتقارير الوزارة على تعزيز وتحفيز دور المملكة الدولي في مجال صناعة النفط ومشتقاته كأحد أكبر الدول المنتجة و حضورها الدولي الكبير في منظمة الأوبك والتزامها بسياسة نفطية معتدلة سواء ً في الإنتاج أو التسعير بما يكفل النمو المحلي ويحقق مصلحة الدول المستهلكة ، لافتاً النظر إلى أن التقارير أوضحت التزام المملكة وإسهامها الجلي في سوق النفط العالمي وحرصها على التوازن في العرض والطلب ، مع حرصها على بقاء إمدادات النفط للدول المستهلكة في معدل لا يؤثر سلباً على الدول المنتجة أو المستهلكة .
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة إنشاء معهد فني متخصص لتدريب العمالة السعودية في مجالات التعدين المساندة للصناعة النفطية واستثمار وجود العديد من رخص التعدين التي منحتها المملكة للعمل في أراضيها لتطوير وتنمية الكوادر البشرية .
ودعا الأعضاء إلى إيجاد السبل الآمنة لنقل المنتجات النفطية داخل المملكة بعيداً عن الأساليب المتبعة حالياً والتي لا توفر الأمان الكافي لمرتادي الطرق السريعة ، فيما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في إيقاف خط التبلاين في شمال المملكة والعمل على إحياء هذا المشروع نظراً لما سيمثله من دور تنموي مهم للمناطق الشمالية .
وبعد العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات وذلك في جلسة مقبلة .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه .
وبينت اللجنة في تقريرها أنه تم ضم تقريري اللجنة في دراسة واحدة قدمتها للمجلس نظراً لتشابه بنودهما ، فيما دعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بتقديم تقاريرها السنوية في نهاية كل سنة مالية كما تنص على ذلك المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ، وأشارت إلى أنه جرى تحديث العديد من المعلومات الواردة في تقريري الهيئة خلال اجتماعاتها التي عقدتها مع مسئولي الهيئة لدراسة ما ورد في التقرير والاستئناس بآرائهم إزاء العديد من الملحوظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء اللجنة .
وأشاد الأعضاء في مداخلاتهم بما تقوم به الهيئة من جهود ملموسة ومتواصلة في مجال عملها وحرصها الدؤوب على ملاحقة المخالفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجاتها وتشكل مساساً مباشراً بصحة المواطن والمقيم في المملكة .
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الانتهاء من العديد من المشروعات التي تكفل للهيئة القيام بعملها بصورة أمثل ، ويسهم في دعم جهودها الرقابية ، وفي هذا السياق دعا الأعضاء إلى دعم الهيئة في تخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيس ومختبراتها المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير .
كما استعرض الأعضاء في مداخلاتهم جهود الهيئة في دراسة أسعار الأدوية البشرية والبيطرية ومدى توافرها في الأسواق ومقارنة ذلك بما يماثلها في الدول المجاورة وما تقوم به الهيئة في وضع الأنظمة التي تكفل السعر العادل مع ضمان توافر الدواء في السوق المحلي .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .