الشورى يتهم “البترول” بتعطيل المشروعات ويطالب بتحرير النفط من الدولار

ناقش مجلش الشورى مجموعة من التقارير الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية في جلسته أمس
واستمع الى مداخلات الاعضاء حول العديد من القضايا والتى منها معضلة الكشف عن مصانع انتاج المياه في المملكة التي لا تلتزم بالمواصفات في انتاج المياه ومكوناتها ، وتتطرق الى دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الكشف عن محال العطارة التي تبيع منتجات مغشوشة ومسرطنة تسبب خطورة على صحة المواطنين .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الإعلامي بين المملكة و مصر بهدف تبادل وعرض البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا لتبادل الخبرات في مجال التدريب الوظيفي ، وتبادل المعلومات في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمواد التدريبية المختلفة .
واتهم أعضاء المجلس وزارة البترول و الثروة المعدنية بتأخير المشروعات الحكومية بشكل عام خصوصا مشروع مصفاة جازان ومشروع مصفاة رأس الزور متسائلين هل الاحتياط النفطى الموجود حاليا يكفي الأجيال القادمة وهل عملت الوزارة على حلول ممتازة غير الموجودة لديها حاليا وهل سعر برميل النفط عادل..؟ وطالبوا ببيع النفط بسلة من العملات دون ربطه بالدولار .
وعلق عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص ان الوزارة اكتشفت وجود شركة تهرب النفط ماذا تم بشأنها هل حلتها وماذا تم بشأنها خصوصا ان هذه الشركة ظلت تهرب النفط 11 عاما دون علمها ونزفت الكثير من اموال الوطن لماذا لا يتم التشهير بها اسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير .
مطالبا بوضع حلول للحد من تهريب النفط كما انه يلاحظ وجود نقص في بنزين 95 والسبب هو تأخر في انشاء مصافي تكرار نفط . وكذلك يجب انشاء مصافي اخرى في مناطق المملكة وان هناك تلوثا بيئيا . وأيضا لماذا تقارير الوزارة تتأخر.
وقال عضو الشورى الدكتور ناصر الميمان إن قضية الإغراق التي تواجه المبيعات البترولية والبتروكيميائية السعودية والتي تقوم بها بعض الدول الآسيوية لابد من مواجهتها والتي تهدف إلى تقليص السوق الآسيوية أمام المنتج السعودي،
وأشار إلى ضرورة تغيير الخطط من خلال سياسات جديدة تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاتفاقيات الدولية مع تلك الدول والتأكيد على حيادية المحاكمات في الخلافات والتجاوزات خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع تلك الدول التي تنتهج سياسة الإغراق للمنتجات البترولية،لافتاً إلى أن هناك دعوات إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والدول الأوروبية والتي تتضمن أن تحصل دول الأوروبية على الغاز الطبيعي بنفس السعر الذي تقدمه لمستهلكيها في بلدانهم.
ومن جانبه تساءل الدكتور سعدون السعدون ..ماذا عن بقية المدن الصناعية في المملكة لماذا لم يتم إيصال الغاز الطبيعي إليها،وطالب من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ووزارة البترول والثروة المعدنية أن توضح نسب السعودة في شركات البترول والشركات المتعاملة مع الشركات البترولية في المملكة.
وقدم عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل توصية تدعو إلى وضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يومياً في المملكة،بهدف ترشيد استهلاك تلك الثروةغير المتجددة.
وطرح عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيد عددا من التساؤلات ومنها لماذا قدم المجلس ثلاثة تقارير في تقرير واحد لوزارة مثل وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تعتبر من الوزارات المهمة في المملكة،وما الأسباب وراء تأخر تقديم التقارير.
كما طرح تساؤل عن لماذا عندما تصدر المملكة ملايين البراميل من النفط الخام وتستورد مشتقات النفط الخام لماذا لا تقوم المملكة بإعادة تكرير النفط الخام وتعظم العائد المادي للنفط ومشتقاته.
وقال الدكتور سعود السبيعي هناك معلومات كثيرة غابت عن التقرير،وهناك تساؤل عن لماذا لا يوجد تطوير في أسلوب نقل وتوزيع المنتجات البترولية وإيجاد محطات كبيرة في المدن الكبرى بدلاً من نقل الوقود على الشاحنات وتعريض العامة للخطر.
وطرح العضو الدكتور طلال ضاحي تساؤلا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس وقال إنني ومن خلال متابعتي لما أثير من أن مياه زمزم غير صالحة للاستخدام الآدمي اكتشفت بأن الجهة المشرفة على بئر زمزم هي وزارة البترول والثروة المعدنية،وتساءل هل هذا الأمر صحيح وإذا كان كذلك فما موقف الوزارة مما أثير عن عدم صلاحية مياه زمزم للشرب ولماذا لم يكن هناك بيان من الوزارة رداً على ما أثير.
كما طرح عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس سؤالا عن قيام بعض مصانع إعادة تصنيع البلاستيك في المملكة بتصدير المنتجات البتروكيميائية هل هذا الأمر صحيح أم لا؟
جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429ه - 1430/1431ه .
وبعد العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة .
*مقر لهيئة الغذا والدواء
وفي موضوع منفصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه .
وبينت اللجنة في تقريرها أنه تم ضم تقريري اللجنة في دراسة واحدة قدمتها للمجلس نظراً لتشابه بنودهما ، فيما دعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بتقديم تقاريرها السنوية في نهاية كل سنة مالية كما تنص على ذلك المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
و دعا الأعضاء إلى دعم الهيئة في تخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيس ومختبراتها المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير .
وعلق عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم وقال : اننا امام معضلة في انتاج المياه في المملكة خصوصا في الكشف عن المصانع التي لا تلتزم بالمواصفات في انتاج المياه ومكوناتها ، كما تطرق البراهيم الى دور الهيئة في الكشف عن محال العطارة التي تبيع منتجات مغشوشة ومسرطنة .
كما استعرض الأعضاء في مداخلاتهم جهود الهيئة في دراسة أسعار الأدوية البشرية والبيطرية ومدى توافرها في الأسواق ومقارنة ذلك بما يماثلها في الدول المجاورة.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة .
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام وذلك بدعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها .
التعاون مع فرنسا
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية .
وتقع المذكرة في سبع مواد تمنح موظفي الخدمة المدنية السعوديين المشاركة في البرامج والحلقات التدريبية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ، وتنص على تنظيم حلقات نقاش في مجال الإدارة العامة في كلا البلدين لكبار موظفي الخدمة المدنية ، وتبادل الخبرات في مجال التدريب الوظيفي ، وتبادل المعلومات في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمواد التدريبية المختلفة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع المذكرة سيفتح المجال للاستفادة من خبرات وإمكانات المدرسة الوطنية الفرنسية وهي إحدى المؤسسات الرائدة في العالم في مجال تدريب القيادات الإدارية .