مجلس الشورى يوافق على دعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا التي تتناسب مع حجم مسئولياتها

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية .
ووافق المجلس بالأغلبية على دعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها ، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم (97/67) وتاريخ 3/1/1428ه في الفقرة رابعاً وقرار المجلس رقم (76/53) وتاريخ 12/11/1429ه في الفقرة أولاً ونصها :
" اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار ، وفق خطة زمنية متدرجة " .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية .
وتقع المذكرة في سبع مواد تمنح موظفي الخدمة المدنية السعوديين المشاركة في البرامج والحلقات التدريبية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ، وتنص على تنظيم حلقات نقاش في مجال الإدارة العامة في كلا البلدين لكبار موظفي الخدمة المدنية ، وتبادل الخبرات في مجال التدريب الوظيفي ، وتبادل المعلومات في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمواد التدريبية المختلفة .
وأوضحت اللجنة أن مشروع المذكرة سيفتح المجال للاستفادة من خبرات وإمكانات المدرسة الوطنية الفرنسية وهي إحدى المؤسسات الرائدة في العالم في مجال تدريب القيادات الإدارية ، كما أن هذه المذكرة تتوافق مع قرار سابق للمجلس صدر بعد مناقشة أحد تقارير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة ونص على أهمية زيادة تصميم برامج لإعداد القادة الإداريين وتنفيذها .
وأبان معاليه أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الإعلامي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية .
وتهدف الاتفاقية في مجملها إلى تبادل وعرض البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية المتوافرة لدى كل طرف وبخاصة البرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ البلدين وحضارتهما ومظاهر الحياة فيهما، وتبادل وعرض البرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالأحداث والمناسبات الوطنية والإسلامية والرياضية المختلفة، إضافة إلى تحديد توقيت دوري لإذاعة وعرض أعمال كلا البلدين، كما شملت الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية والتبادل على أساس تجاري ، والزيارات والتدريب ، والإنتاج المشترك والتشريعات والبحوث الإعلامية ، و الإعلام الخارجي ، وتبادل المحتوى والإنتاج المشترك وتوسيع آفاق التعاون في كل مفردات العمل الإعلامي .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية .
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429ه - 1430/1431ه .
// يتبع //