"الشورى" يقر الغاء شرط ملكية المقترض من بنك التسليف

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية 78 و التي عقدت اليوم الأثنين برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما وافق المجلس على إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الأثار والمتاحف والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة قباني ، ووافق المجلس على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والمكون من 94 مادة موزعة على عشرة فصول
وينص مشروع النظام في مادته الخمسين أن أي تصنيف لمبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار يترتب عليه التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة.
كما يحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو الحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء او النقش أو الصاق الإعلانات عليها، أو تغيير معالمها أو طمسها.
ويطالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي بسجل خاص للآثار
كما ينص مشروع النظام على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني" للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه وصيانته وعرضة وتوظيفه بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي" ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات اهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
و استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي1432/1433ه ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، ومن ثم قرر الموافقة على أن يقوم بنك التسليف والادخار بوضع خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعة مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، كما طالب المجلس كل من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامة.
إلى ذلك أيد المجلس توصية اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432ه ، حيث وافق المجلس على عدم نظامية التوصيتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لاتشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر.
ورأت اللجنة أن هذة اللائحة ستساعد في تنظيم سلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة ممايساعد على سلامة البضائع وحمايتها وبالتالي حماية الموردين والمصدرين بإذن الله، كما أن اللائحة وبحسب المادة (133) تعطي أي دولة حق طلب تعديل هذه اللائحة ممايساعد على المرونة في تعديل بعض بنودها مستقبلاً عند الحاجة.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لاتشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة بصفتها منظمة دولية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض والذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ سليمان الزايدي.
واوضحت اللجنة في تقريرها أن عدد الدول المنظمة لهذه الاتفاقية هو ستون دولة، وأن هذه الأكاديمية هي منشأة بصفتها منظمة دولية وتتمتع بشخصة قانونية دولية كاملة، وأن إنشاءها جاء ليعزز العمل على منع الفساد ومكافحته، وأكدت اللجنة ان انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيوفر التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد وتقديم أشكال اخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية إعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية اللازمة لتطوير ادائها، كما طالبت بإدخال التقنيات الحديثة لعمل البريد ما يسهم في جعله منافساً محلياً وعالمياً، إضافة إلى رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية للموظفين.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش حيث أكد عدد من الأعضاء أن توصيات اللجنة لم تلامس احتياجات الناس من مؤسسة البريد وخصوصاً مشكلتي تأخر وصول البريد وضياعه مما أفقد الناس الثقة في مؤسسة البريد السعودي واتجاههم إلى شركات أخرى خاصة.
وأكد أحد الأعضاء أن مؤسسة البريد تعمل إدارياً باحترافية عالية ولكن واقع حال الخدمات ليس كما نريد وتساءل عن أسباب ذلك.
بدوره قال عضو أخر أن هناك تطوراً كبيراً في مؤسسة البريد السعودي مما انعكس على ترتيب الممكلة الدولي في هذا المجال مؤخراً ولكن الخدمات مازالت دون الطموحات، ولكنه أكد صعوبة تحقيق الاستقلال المادي والإداري لمؤسسة البريد وذلك بسبب قلة الإيرادات بالنسبة للمصروفات.
ودعم عدد من أعضاء المجلس تحول المؤسسة العامة للبريد إلى هيئة عامة من أجل تحقيق الاستقلال المادي والإدراي ما يسهم في رفع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة من البريد السعودي.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الأراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة إن شاء الله.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء للعام المالي 1432/1433ه، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
ورصد تقرير الهيئة ضعف العائد المادي للتمور بشكل كبير وأثره على المزارعين وخاصة صغار المزارعين والتقليديين منهم الذين يفتقرون إلى آليات الحفظ والتخزين الحديثة وبالتالي تأثير ذلك على تكاليف العناية بالمزرعة وتحسين الإنتاج.
وقالت اللجنة إن التقرير يظهر مدى التقدم في تنفيذ مشروعات الهيئة الأساسية المهمة والمتمثلة في التحول من نظام المياه المفتوح إلى النظام المغلق والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في أغراض الري.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش حيث طالب أحد الأعضاء بدعم مزارعي التمور عبر مصنع الهيئة ومراجعة الأسعار المحددة لتوريد التمور للهيئة برفع السعر دعماً للمزارعين.
ودعا أحد الأعضاء إلى التأكيد على قرار سابق للمجلس بإعادة هيكلة الهيئة وتحويلها لهيئة عامة.
في حين رأى عضو آخر أنه من الأجدى قيام مديريات الزراعة في مختلف المناطق باستلام التمور وتعبئتها بالمصانع المحلية ومن ثم نقلها للهيئة في الأحساء، ليوفر على المزارع تكاليف النقل والانتظار لاستلام التمور.
وطالب بإعادة النظر في جدوى إمتلاك الهيئة لمصنع التمور في الأحساء والإشراف عليه ، وذلك لانتشار مصانع التمور المحلية والتجارية حالياً.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الأراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة إن شاء الله.
واستكمل المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1432/1433ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد ال مفرح.
ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة تحول المؤسسة لبرامجها التدريبية إلى برامج استرتيجية منتهية بالتوظيف، كما طالبت المؤسسة تقييم أداء ومخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية، والشهادات الصادرة عنها، والتاكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش حيث دعا أحد الأعضاء إلى قيام جهة محايدة بتقويم أداء المعاهد والمراكز الأهلية، وأن يشمل هذا التقويم والاعتماد معاهد ومراكز المؤسسة.
في حين تساءل عدد آخر من الأعضاء عن مخرجات المعاهد التقنية والمهنية وغياب السعوديين في سوق العمل.
كما طالب بإعادة النظر في المناهج والعمل على تطويرها بما فيها اللغة الانجليزية.
واقترح أحد الأعضاء ضم الكليات التقنية لوزارة التعليم العالي أسوة بكليات المعلمين والكليات الصحية.
في حين طالب عضو آخر بأن توجد المؤسسة ومراكزها في مختلف المناطق، أو أن تقوم المؤسسة بإلزام طالبي الاستثمار في التدريب بافتتاح المراكز في المناطق التي لاتحظى بمعاهد تدريبية .
واقترح عضو آخر بأن تنسق المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم عمل المشاغل النسائية وتدريب العاملات السعوديات على أعمالها وإصدار تنظيم مناسب لذلك، كما طالب بالتركيز على برامج التدريب في السجون ودعمها وتعزيزها، إضافة إلى دراسة تسرب الطلاب من الكليات التقنية.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الأراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة إن شاء الله.