تقرير عن الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان

حافظ الاقتصاد اللبناني على تماسكه في النصف الأول من العام الجاري لكن من دون تحسن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية الراهنة.
وذكرت النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية في تقرير تضمنها عددها الأخير أن بعض مؤشرات القطاع الحقيقي شهدت تحسنا قياسا على ما كانت عليه في النصف الأول من العام 2013م السابق من بينها قطاع البناء وبدرجة أقل مقاصة الشيكات وحركة القادمين وكمية السلع المستوردة، مشيرة الى أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بسيطاً بقيمة 216 مليون دولار قابله عجز في النصف الأول من العام السابق على الرغم من توسع عجز الميزان التجاري ولو على نحو بسيط في الفترة المذكورة .
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي بقي المحرك الأول للاقتصاد الوطني وعرفت التسليفات للقطاع الخاص نموا بنسبة 5.7 % في النصف الأول من العام الحالي في مقابل نموها بنسبة 3.2 % في النصف الأول من العام السابق علما أن نسبة نمو إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية تباطأت إلى 3.4 % من 4% في الفترتين المذكورتين على التوالي .
وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين العام الإجمالي الى 65 مليارا و700 مليون دولار في نهاية شهر يونيو الماضي أي بنسبة 3.5 % في النصف الأول من العام الجاري .
ووفقا للتقرير فقد ارتفعت حصة المصارف على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية من 52.1 % في نهاية مايو الماضي إلى 52.7 % في نهاية يونيو الذي تبعه، قابلها انخفاض حصة كل من مصرف لبنان من 30.3 % إلى 9.9% والقطاع غير المصرفي من 17.6% الى 17.4% .
وكانت قيمة الواردات السلعية قد بلغت في يونيو الماضي 1567 مليون دولار مقابل 1676 مليونا في الشهر الذي سبق و1634 مليونا في يونيو العام الماضي لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 4.8 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام السابق في حين سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 1.2 % .
وبلغت قيمة الصادرات السلعية 278 مليون دولار في يونيو الماضي مقابل 308 ملايين في الشهر الذي سبق و347 مليونا في يونيو العام الماضي وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعا بنسبة 28.3 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.