تحسن في المؤشرات الاقتصادية اللبنانية

أظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية المتوافرة في الشهرين الأولين من العام الجاري تحسنا ملحوظا قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي .
فعلى صعيد القطاع المصرفي ارتفع إجمالي موجودات لتسجل مطلوبات المصارف التجارية تحسنا بنسبة 5 ر 2 % مقابل نسبة نمو أدنى بلغت 8 ر 0 % في الفترة ذاتها من العام 2012 فيما ازدادت التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 7 ر 2 % مقابل ازدياد الودائع الإجمالية بنسبة 5 ر 1 %.
وبيّنت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف اللبنانية حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في نهاية فبراير 2012 أنّ ميزان المدفوعات سجّل عجزا بقيمة 424 مليون دولار في الشهرين الأولين من العام 2011 في حين حافظت موجودات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية على مستواها المرتفع الذي فاق 7 ر 30 مليار دولار في نهاية فبراير 2012.
وأوضحت أنّه خلال شهر فبراير 2012 ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى مستوى قياسي بلغ 2799 مليون دولار مقابل 1454 مليون دولار في الشهر الذي سبق و 1218 مليون دولار في فبراير 2011 وبذلك تكون قيمة هذه الواردات السلعية ارتفعت بنسبة 3 ر 44 % في الشهرين الأولين من العام 2012.
في حين ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في فبراير 2012 إلى 429 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار في الشهر الذي سبق و304 ملايين دولار في فبراير 2011 وبذلك تكون الصادرات السلعية قد ازدادت بنسبة 3 ر 29 % في الشهرين الأولين من العام 2012.
وأشارت النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية إلى أنّ الرصيد العام للمالية العامة سجّل خلال فبراير 2012 عجزا بمقدار 273 مليار ليرة مقابل عجز بقيمة 265 مليار ليرة في الشهر الذي سبق
// انتهى //