الأحداث العربية تؤثر على الاقتصاد اللبناني والتضخم يصل إلى 6% في النصف الأول

أظهر تقرير مصرفي لبناني تراجعا في حجم النشاط الاقتصادي اللبناني في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بالأحداث التي يمر بها عدد من الدول العربية.
وأشار التقرير الذي نشر أمس إلى أن التراجع قد ظهر من خلال الانخفاض الملحوظ في معظم مؤشرات عدد من القطاعات كعدد عمليات البيع العقارية بنسبة 18.6% وعدد السياح بنسبة 19.7% وعدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 0.4% وعدد السفن في مرفأ بيروت بنسبة 7.6% والعائدات الجمركية بنسبة 21.8% ومعدل إشغال الفنادق بنسبة 3.1% وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.9%.
وتبعا للتقرير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي فقد بلغ معدل التضخم 6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن المالية العامة اللبنانية شهدت تدهورا في أوضاعها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق حيث ارتفعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة ارتفاع النفقات العامة وانخفاض الإيرادات العامة كما تراجع مستوى الميزان الأولي الإجمالي إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 77.4 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت نسبتها 7.6% خلال الفترة قيد النظر هذا في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات الدولة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3.56 مليارات دولار خلال الفترة نفسها فترتب على ذلك ارتفاع في العجز المالي بنسبة 40.7% إلى 1.2 مليار دولار.
وأفاد أن الدين العام الإجمالي بلغ 52.5 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو الماضي وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2.9% عن الفترة ذاتها من العام 2010 الماضي وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية الأخرى من إجمالي الدين العام يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة بلغت نسبتها 3.3% ليصل إلى 45.58 مليار دولار.
وأكد محافظة الوضع النقدي اللبناني على استقراره العام في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية إذ توسع حجم الكتلة النقدية في النصف الأول من العام الحالي ليبلغ ما يعادل 91.8 مليارا وبزيادة بلغت 6.8 مليارات دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر أن حجم الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي بلغت نسبة1.5% لتصل إلى 29.8 مليارا في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 30.3 مليار دولار في الفترة عينها من العام الماضي.
وبين التقرير مواصلة القطاع المصرفي لنموه القوي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 11.4% خلال هذه الفترة بحيث وصلت إلى 135.4مليار دولار في نهاية يونيو الماضي وازدياد ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.3% لتصل إلى 111.45 مليار دولار وازدياد القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 17.5% لتصل إلى 37.25 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر.
ووفقا لإحصاءات بورصة بيروت كما ورد في التقرير فقد بلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة اللبنانية في النصف الأول من العام الحالي 53.17 مليون سهم مقابل 103.8 ملايين سهم للفترة ذاتها من العام الماضي أي بتراجع بلغت نسبته 48.8% عن المستوى السابق وقد بلغت قيمة رسملة السوق 9.78 مليارات دولار في نهاية يونيو الماضي وبانخفاض بلغت نسبته 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي.