الدين العام اللبناني / تقرير

شهد الدين العام الإجمالي اللبناني في نهاية شهر فبراير المنصرم ارتفاعا بلغ 47.2 مليار دولار مسجّلاً زيادة نسبتها 10 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2008 وزيادة بنسبة 0.4 في المئة مقارنةً بما سجّله في نهاية ديسمبر 2008م.
وأظهر تقرير اقتصادي نُشر اليوم أن الدين العام اللبناني الصافي تراجع بنسبة 6.1 في المئة إلى 41.9 مليار دولار وذلك بعد تنزيل ودائع القطاع العام في مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية.
وبيّن أن توزّع هذا الدين قد عرف تطوّراً ملحوظاً بين فبراير 2008 وفبراير 2009 إذ ازداد الدين العام المحرر بالليرة بنسبة 22.7 في المئة إلى 26.3 مليار دولار فيما تراجع الدين الخارجي بنسبة 2.6 في المئة إلى 20.9 مليار دولار. وبالتالي فقد ارتفعت نسبة الدين المحرر بالليرة إلى 55.6 في المئة من مجمل الدين العام الإجمالي المسجّل في نهاية فبراير 2009 مقارنةً ب 49.9 في المئة في فبراير 2008م.
وأوضح أن حصّة المصارف التجارية من الدين المحرر بالليرة بلغت 60.6 في المئة مقارنةً ب 54.8 في المئة في فبراير 2008 أما حصّة مصرف لبنان المركزي من هذا الدين فقد تراجعت من 27.8 في المئة إلى 24.2 في المئة بانخفاض نسبته 3.6 في المئة فيما بلغت حصّة المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع غير المصرفي 15.3 في المئة مقابل 17.3 في المئة في فبراير 2008م.
وسجّل التقرير أن الدين العام المحرر بالعملة الأجنبية /اليوروبوندز/ بلغ ما نسبته 44.4 في المئة من مجمل الدين الإجمالي في مقابل 50.1 في المئة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وختم لافتا إلى أنّ حاملي /اليوروبوندز/ وقروض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية والإصدارات الخاصة من سندات /يوروبوندز/ يمثلون 86.4 في المئة من الدين المحرر بالعملة الأجنبية فيما تحمل مؤسسات التنمية الدولية 7.1 في المئة منه والحكومات الأجنبية 4.5 في المئة فيما بلغت حصّة قروض مؤتمر باريس 3 ما قيمته 1.9 في المئة.
//انتهى// 1101 ت م