الدين العام اللبناني – تقرير

ارتفعت حصة مصرف لبنان المركزي في نهاية شهر أغسطس 2011 من الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية إلى 4ر35 في المئة أي ما يعادل 17144 مليار ليرة وهو مستوى قياسي يحمله مصرف لبنان يعكس الأكلاف التي تحملها ميزانية مصرف لبنان من جراء سياسات امتصاص السيولة ودعم ارباح المصارف اذ إن ارتفاع حصة البنك المركزي من هذا الدين يأتي في مقابل انخفاض حصة المصارف التي باتت تمثل 4ر48 في المئة.
وأوضح تقرير شهري صادر عن جمعية مصارف لبنان نُشر في بيروت اليوم أنّ الدين العام الإجمالي (المصرّح عنه رسميا) ارتفع في نهاية أغسطس 2011 إلى 80505 مليارات ليرة ما يعادل 4ر53 مليار دولار مقارنة مع 79598 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و79298 مليار ليرة في نهاية عام 2010 وبذلك يكون هذا الدين قد ارتفع بقيمة 907 مليارات ليرة في شهر واحد وبقيمة 1207 مليارات ليرة قياسا على نهاية عام 2010 فيما كان الدين العام الاجمالي انخفض بقيمة 1432 مليار ليرة في الاشهر الثمانية الأولى من عام 2010.
وعزا التقرير ارتفاع الدين العام في فترة يناير - أغسطس 2011 إلى ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 1031 مليار ليرة أي 684 مليون دولار وارتفاع الدين العام المحرر بالليرة 1766 مليار ليرة علما بأن ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية يعود إلى إصدار سندات يوروبوندز بقيمة 2ر1 مليار دولار ذهب قسم منها إلى تغطية السندات التي استحقت في الشهر المذكور بقيمة 750 مليون دولار بينما كان القسم الثاني بمثابة اصدار جديد.
وبيّن أن الدين الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي قد بلغ 68906 مليارات ليرة في نهاية أغسطس 2011 أي بارتفاع نسبته 5ر1 في المئة قياسا على نهاية ديسمبر 2010 وفي نهاية أغسطس 2011 بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 48431 مليار ليرة ممثلة نحو 2ر60 في المئة من إجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 32074 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 8ر39 في المئة من الدين العام الإجمالي.
وعلى صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية فلفت التقرير إلى أنّ حصة المصارف منه قد انخفضت إلى 48.4 في المئة في نهاية أغسطس 2011 من 7ر48 في المئة في نهاية الشهر الذي سبق و4ر56 في المئة في نهاية ديسمبر 2010 وكذلك انخفضت حصة القطاع غير المصرفي إلى 2ر16 في المئة من 5ر16 في المئة في نهاية الشهر الذي سبق و4ر16 في المئة في نهاية ديسمبر 2010 مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان إلى 4ر35 في المئة من 8ر34 في المئة في نهاية سبتمبر 2011 و3ر27 في المئة في نهاية ديسمبر 2010.
وأظهر أنّ القيمة الإسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية من كل الفئات قد بلغت 47412 مليار ليرة مقابل 47313 مليار ليرة في نهاية ديسمبر 2010 وبذلك تكون هذه المحفظة قد ارتفعت بقيمة 99 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 175 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وتوزعت على 9ر48 في المئة منها سندات من فئة ال 36 شهرا و1ر22 في المئة منها سندات من فئة ال 60 شهرا.
وختم التقرير مشيرا إلى أنّه في نهاية أغسطس 2011 بلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المصدرة بالعملات الأجنبية ما يوازي 18418 مليون دولار مقابل 17884 في نهاية الشهر الذي سبق و17737 مليونا في نهاية ديسمبر 2010.
// انتهى //