الدين العام اللبناني / تقرير

ارتفع الدين العام اللبناني بنسبة 8.6 بالمئة بين عامي 2008 و2009 وبقيت المصارف التجارية المكتتب الأكبر في الدين العام بالليرة اللبنانية بنسبة 60.9 بالمئة يليها المصرف المركزي بنسبة 22.5 بالمئة والمؤسسات العامّة بنسبة 13.63بالمئة والجمهور بنسبة 2.86 بالمئة.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المال اللبنانية نشر اليوم أن الدين العام الإجمالي وصل إلى 77019 مليار ليرة (51.09 مليار دولار) بنهاية الفترة المذكورة حيث ارتفع الدين العام بالليرة بنسبة 15.3بالمئة إلى 44973 مليار ليرة فيما كانت نسبة نمو الدين العام بالعملات الأجنبيّة 0.5 بالمئة خلال الفترة المذكورة ليصبح 32046 مليار ليرة أما بالنسبة إلى الدين العام الصافي فقد بلغ 66497 مليار ليرة (44.11 مليار دولار) مرتفعاً بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2008.
وأشار التقرير الى أن حصة المصرف المركزي ارتفعت بنسبة 17.7 بالمئة فيما ارتفعت حصّة المصارف التجارية بنسبة أقلّ بلغت 12.2 بالمئة في حين استمرت معدلات العوائد على سندات الخزينة بمنحاها النزولي ويوضح أن التراجع الأكبر سجل في سندات ال 24 شهراً فقد بلغ 194 نقطة أساس ليصبح العائد 6.32 بالمئة بنهاية الفصل الأخير من العام الماضي أما سندات الخزينة ل 36 شهراً (ثلاثة أعوام) فقد تراجع معدل العائد عليها بواقع 190 نقطة أساس إلى 7.1 بالمئة.
وسجل التقرير حدوث تراجع في معدل الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي من 160 بالمئة مسجلاً في عام 2001 إلى 148 بالمئة بنهاية العام الماضي بعدما كان قد وصل إلى مستوى قياسي في عام 2006 عندما سجل 180 بالمئة.
وأظهر أنه بين عامي 2001 و2006 ارتفعت نسبة الدين العام بالعملات الأجنبية أي المحرر عبر سندات اليوروبوندز من 33.8 بالمئة إلى 41.6 بالمئة وبالتوازي تراجعت حصة الدين بالليرة من 66.2 بالمئة إلى 58.4 بالمئة.
ولفت التقرير ختاماً إلى أن المبالغ المدفوعة عوائد على الدين العام ارتفعت من 4400 مليار ليرة في عام 2006 إلى 5800 ليرة في عام 2009 ما يعني أنها ارتفعت بواقع 31.8 بالمئة أي بحوالى الثلث في المقابل تراجع معدل خدمة الدين العام إلى النفقات الإجمالية من 37 بالمئة إلى 34 بالمئة بين العامين المذكورين فيما معدل خدمة الدين إلى الإيرادات الإجمالية تراجعت من حوالى 59 بالمئة إلى 45 بالمئة.
// انتهى //