تدشين المؤتمر العربي للاستثمار المصرفي والعقاري في بيروت الأسبوع المقبل

تراجع عمليات البيع العقارية 18 % يخلق فرص استثمار جديدة في لبنان

{ تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت يومي 15 و16 سبتمبر الجاري المؤتمر العربي للاستثمار المصرفي الصناعي السياحي والعقاري الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
ويهدف المؤتمر الذي سيشارك فيه ممثلون عن المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار والأعمال الواعدة القائمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحركة لعملية النمو والتنمية في لبنان والبلدان العربية عموما من أجل تطوير شراكات أعمال بين رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والأجنبية في قطاعات المصارف والصناعة والسياحة والعقارات.
وسيبحث هذا المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا الأساسية من أبرزها التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات والشركات والمصارف العربية وآفاق الاستثمار في قطاعات المصارف والصناعة والسياحة والعقارات في لبنان وركائز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المطلوبة في الوطن العربي والإصلاحات المنشودة في بيئة الأعمال والاستثمار في الدول العربية فضلا عن متطلبات تعظيم استفادة الدول العربية من اهتمام المجتمع الاقتصادي العربي والدولي بها في الظروف الراهنة.
إلى ذلك أظهر تقرير مصرفي لبناني تراجعا في حجم النشاط الاقتصادي اللبناني العام في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق . وأشار التقرير المصرفي الذي في ورد في نشرة اقتصادية إلى أن هذا التراجع قد ظهر من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي كعدد عمليات البيع العقارية بنسبة 6 ر18 في المئة وعدد السياح بنسبة 7 ر19 في المئة وعدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 4 ر 0 في المئة وعدد السفن في مرفأ بيروت بنسبة 6 ر 7 في المئة والعائدات الجمركية بنسبة 8 ر 21 في المائة ومعدل إشغال الفنادق بنسبة 1 ر3 في المائة وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 9 ر4 في المائة. وأوضح أن المالية العامة اللبنانية شهدت تدهورا في أوضاعها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق حيث ارتفعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة ارتفاع النفقات العامة وانخفاض الإيرادات العامة كما تراجع مستوى الميزان الأولي الإجمالي إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 77 مليارا و400 مليون دولار أميركي وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 6ر7 في المائة خلال الفترة قيد النظر هذا في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات الدولة بنسبة 3ر0 في المائة لتصل إلى 3 مليارات و560 مليون دولار خلال نفس الفترة فترتب على ذلك ارتفاع في العجز المالي بنسبة 7ر40 في المائة إلى مليار و210 ملايين دولار.