تراجع المؤشرات الاقتصادية في لبنان عن النصف الأول من العام الجاري

شهدت معدلات نمو المؤشرات الاقتصادية المتوافرة في لبنان عن النصف الأول من العام 2011م تراجعا ملحوظا مقارنة بالنصف الأول من العام2010م .
وأرجع تقرير نشرته اليوم جمعية المصارف اللبنانية تراجع معدلات النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى الوضع السياسي الداخلي والاضطرابات التي سادت بعض الدول في المنطقة العربية .. آملا أن تعود وتتحسن تلك المعدلات في النصف الثاني من السنة الجارية.
وأوضح أنه على الصعيد المصرفي ازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية بنسبة جيدة بلغت 5 في المئة في النصف الاول من العام 2011م وأستمرت حركة التسليف ولو بوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في العام السابق وبين أن تزايد الطلب على الدولار في سوق بيروت أدى ولو بقدر محدود نسبيا إلى ارتفاع معدل تداول الدولار بالنسبة للودائع إلى 8 ر66 في المئة في نهاية يونيو 2011م مقابل 2 ر 63 في المئة في نهاية العام 2010م الماضي فيما أنخفضت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بقدر بسيط إلى 28 مليارا و300 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.
ولفت القرير إلى أنه على الرغم من أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 564 مليون دولار في شهر يونيو الماضي وحده إلا أنه سجل عجزا قارب 480 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل فائض مهم في الفترة ذاتها من العام 2010م الماضي وذلك نتيجة تباطؤ التدفقات المالية من الخارج وتوسع العجز التجاري.
وأشار إلى أنه في يونيو الماضي بلغت قيمة الواردات السلعية مليارا و571 مليون دولار مقابل مليار و578 مليون دولار في الشهر الذي سبق ومليار و448 مليون دولار في يونيو العام الماضي .. كما ازدادت هذه الواردات بنسبة بلغت 6 ر 7 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 6 ر 6 في المئة .. بدورها بلغت قيمة الصادرات السلعية في يونيو الماضي 411 مليون دولار مقابل 377 مليونا في شهر مايو الذي سبق و385 مليونا في شهر يونيو العام الماضي لترتفع هذه الصادرات بنسبة بسيطة بلغت 2 ر 0 في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق.
// يتبع //