86.1 مليار ريال لتمويل قروض «التسليف والعقاري والزراعي والصناعي»

عززت الموازنة الجديدة صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية في تقديم القروض التي ستساهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434ه أكثر من 86.1 مليار ريال، فيما بلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433ه نحو 440 مليار ريال.
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433ه أكثر من 8.3 مليارات ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433ه أكثر من 21.75 مليار ريال.
أما قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى فبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 57.5 مليار بزيادة نسبتها 13 % عما تم تخصيصه بموازنة العام المالي الحالي 1432/1433ه.
وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة؛ لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واستكمال التجهيزات الأساسية بمحطة تحلية المياه برأس الخير، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة.
وبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 78 ألف كيلومترا منها 6.5 آلاف كيلومترا تم استلامها خلال العام المالي الحالي، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 23 ألف كيلومترا.
كما تضمنت الموازنة مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة بالأحساء، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز البنية التحتية وتوفير ودعم المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات التعدينية وتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في المحميات الطبيعية.
وبهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ تكاليفها أكثر من 6.6 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في «الجبيل، وينبع» للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الموازنة مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير.
وكشفت مخصصات الموازنة الجديدة الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية والاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428ه لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة حتى العام «2010» وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام «2003» حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية «169» جهة، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة «71» جهة حكومية .